"المركزي الإماراتي" يصدر نظام التمويل المفتوح لتسريع تبني الخدمات الرقمية

وبموجب النظام، الذي یأتي ضمن برنامج تحول البنیة التحتیة المالیة في مصرف الإمارات المركزي، یتعین على جمیع المنشآت المالیة التي تخضع لرقابة المصرف المركزي، المشاركة في إطار التمویل المفتوح، فیما یتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة من قبلھم.

وباعتبار المنشآت المالية المرخصة، جهات محتفظة بالبيانات ومالكة للخدمات، يتوجب عليها تزويد المشاركين في إطار التمويل المفتوح بصلاحية الوصول إلى بيانات العملاء، وبدء المعاملات الخاصة بالحسابات والمنتجات، شريطة الحصول في جميع الحالات على موافقة صريحة من عملاء المنشآت المالية لتقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم.

الوصول للبيانات

ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته. كما يمكن للمستهلكين دمج معلوماتهم المالية عبر جميع المنصات من خلال المشاركة السلسة للبيانات.
ويشمل نظام التمويل المفتوح إطار الثقة، ومركز واجهة برمجة التطبيقات، وخدمات البنية التحتية المشتركة، حيث يمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابة عن المستخدمين، حيث تُوفر منصة التمويل المفتوح لمقدمي الخدمات المالية نموذج موافقة المستهلك على مشاركة بياناته المالية مع أطراف ثالثة موثوقة في إطار منظومة عمل متكاملة.

معايير عالمية

وقال خالد بالعمى محافظ المصرف المركزي: "يأتي إصدار نظام التمويل المفتوح لإرساء معايير عالمية للتمويل المفتوح، وتسريع تبني الخدمات المالية الرقمية، إذ تهدف هذه المبادرة إلى تمكين المؤسسات المالية المرخّصة من الاستفادة من البيانات المالية للمستهلكين من جهة، وتمكين المستهلكين من الحصول على أفضل الحلول المالية من جهة أخرى، الأمر الذي سيسهم في تحفيز المنافسة والابتكار، سنواصل جهودنا في تطوير قطاع الخدمات المالية في دولة الإمارات ودعم تنافسيته على مستوى العالم".