عقوبات التحايل على مستهدفات التوطين بالقطاع الخاص في الإمارات

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف درهم قد تطال الشركات التي يثبت تحايلها على مستهدفات التوطين بخفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل لتجنب مستهدفات التوطين، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 44 لسنة 2023 حول تعديل بعض أحكام قراره رقم 95 لسنة 2022 حول المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس".

أول 100 ألف 

وتتدرج المخالفات حسب الوزارة وفق تكرار التجاوز، إذ حدد القرار غرامة 100 ألف درهم ضد الشركة التي يثبت ارتكابها للمرة الأولى مخالفة التحايل بخفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل، بينما تبلغ الغرامة عند ارتكاب المخالفة المشار إليها للمرة الثانية 300 ألف درهم، وتصل إلى 500 ألف درهم في المرة الثالثة، وما بعدها، ومن المقرر إلزام الشركة التي ترتكب مخالفة التحايل بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها وفق وضعها الحقيقي قبل التحايل.

التوطين الصوري 

ومنعاً لأي عمليات توظيف وهمية، أوضحت الوزارة أن هناك غرامات ستطال المنشأة التي ستقدم على التوطين الصوري، فعند تسجيل المخالفة لأول مرة ستغرم المنشأة بغرامة إدارة تصل إلى 20 ألف درهم عن كل  توطين صوري، تصل إلى 50 ألف درهم عند تكرار التحايل، وصولاً إلى 100 ألف درهم للمرة الثالثة عن كل توظيف صوري.