قانوني: عقوبات التعدي على الملكية الفكرية تصل للحبس ومليون درهم في الإمارات

وفي هذا السياق، أشار المحامي إبراهيم الحوسني، عبر 24، إلى أن القانون الإماراتي أرسى قواعد راسخة لحماية مختلف أشكال الملكية الفكرية، عبر حزمة من التشريعات المتخصصة التي حُدثت أخيراً لمواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.

قوانين

وقال الحوسني: "من أبرز هذه القوانين، القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الذي لم يعد يقتصر على حماية المصنفات التقليدية، بل توسع ليشمل حماية المصنفات الرقمية، مثل البرمجيات، والتطبيقات، وقواعد البيانات".
وأضاف "أتاح القانون الاتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، تسجيل العلامات التجارية غير التقليدية مثل العلامات الصوتية، والصور المجسمة، ما يضع الإمارات في مصاف الدول الرائدة بهذا المجال، كما يهدف القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2021 بشأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إلى تنظيم براءات الاختراع، والتصميمات الصناعية، والنماذج النافعة، مع توفير حماية مؤقتة أثناء المعارض، ما يُعزز ثقة المخترعين ورواد الأعمال".

مكافحة القرصنة الرقمية

وأوضح الحوسني أنه في ظل الانتقال المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، لم يغفل القانون الإماراتي عن حماية الملكية الفكرية في الفضاء الإلكتروني، إذ جرى اعتماد آليات فعّالة لمكافحة القرصنة الرقمية والتعدي على حقوق المؤلف عبر الإنترنت. وتقوم الجهات المختصة، بالتعاون مع شركات التكنولوجيا، برصد وحجب المواقع المخالفة، مع تمكين أصحاب الحقوق من تقديم بلاغات إلكترونية مباشرة.

غرامات

وأكد أن الغرامات في بعض قضايا التعدي على حقوق الملكية الفكرية تصل إلى مليون درهم، مع إمكانية الحبس لمدة تصل إلى عامين، وفقاً لنوع الانتهاك وخطورته، كما يمنح القانون للقضاء صلاحية نشر الأحكام القضائية على نفقة المخالف، بهدف ردع الآخرين وتوعية المجتمع بخطورة هذه الأفعال.

اتفاقيات 

ولفت إلى أن "الإمارات تعد من الدول النشطة في تطبيق الاتفاقيات الدولية، مثل نظام مدريد لتسجيل العلامات التجارية دولياً، مما يتيح حماية العلامة التجارية في أكثر من 120 دولة، من خلال طلب واحد فقط، واتفاقية التعاون بشأن البراءات (PCT)، التي تُسهل على المخترعين حماية ابتكاراتهم عالمياً".

مبادرات

وأشار المحامي إبراهيم الحوسني إلى أن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لتسهيل تسجيل حقوق الملكية الفكرية، مثل المنصة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد، التي تتيح تسجيل حقوق المؤلف، والعلامات التجارية بسهولة وسرعة، وتخفيض رسوم تسجيل الملكية الفكرية للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وبرامج توعوية لتعريف المجتمع بأهمية حماية الابتكارات والأعمال الإبداعية.