الخميس 11 يونيو 2026 / 16:36
دعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الإمارة للاستفادة من مميزات منصة (شراكة)، التي تستهدف دعم نمو القطاع الخاص، وتسهيل ممارسة الأعمال.
وأطلق المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منصة "شراكة" بهدف تطوير آليات تواصل لتعزيز الحوار البناء والشفافية وتسريع عملية تسوية المطالبات والمستحقات المالية لشركات القطاع الخاص لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، وترسيخ الشراكة بين القطاعين لتطوير بيئة الأعمال من أجل إعلاء مكانة أبوظبي وجهةً جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات.
وبلغ عدد المطالبات المسجلة والمعتمدة في منصة (شراكة) منذ تأسيسها حتى نهاية أبريل (نيسان) من العام الجاري 192 مطالبة من شركات القطاع الخاص، حيث تم تسوية 191 مطالبة، ما يُشكل نسبة 99.5% من إجمالي المطالبات المعتمدة، والتي تتجاوز قيمتها 1.07 مليار درهم، فيما تبلغ قيمة المطالبات قيد التسوية 59.9 مليون درهم.
وقال حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي،: "يواصل القطاع الخاص القيام بدور أساسي في النمو والتنويع الاقتصادي لأبوظبي، الأمر الذي توضحه معدلات النمو القوية للقطاعات غير النفطية التي تشكل أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. وساهمت المبادرات والسياسات المتطورة، والمنظومة الداعمة للأعمال، وتبنّي أعلى معايير الحوكمة والشفافية في زيادة جاذبية وتنافسية اقتصاد أبوظبي، وهو ما تؤكده مؤشرات الرخص الاقتصادية الجديدة، التي شهدت نمواً بنسبة 29% خلال العام 2025، و21% في الربع الأـول من العام الجاري 2026".
وأضاف المزروعي: "نركز على التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتبادل الرؤى، وقيادة حوارات بناءة حول التطورات والمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يسهم في تطوير السياسات ودعم قطاع الأعمال في التعامل مع التحديات، والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد أبوظبي الحيوي وتعزيز تنافسيته. كما ندعو شركات ومؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من مميزات منصة (شراكة) من أجل تسريع تسوية ودفع مطالباتها المالية لدى الجهات والمؤسسات الحكومية، ما يدعم التدفقات النقدية لهذه الشركات ويمكّنها من مواصلة عملياتها ونموها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات".