الأربعاء 17 يونيو 2026 / 22:56
أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة هذا العام، عقب أول اجتماع له برئاسة كيفن وورش، المعين من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي تولى قيادة البنك المركزي في مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية وجيوسياسية متزايدة.
وقال بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إن "النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتفعة، والتي تعود جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط".
وأضاف البيان أن "نمو الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي لا يزالان قويين، فيما حافظت مكاسب الوظائف على وتيرتها بما يتماشى مع نمو القوى العاملة، واستقر معدل البطالة عند مستويات قريبة من مستوياته السابقة".
الأسهم الأمريكية تفتح على صعود وترقب لقرار الفيدرالي - موقع 24فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على صعود الأربعاء، مع انتعاش أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية قبيل أول قرار بشأن أسعار الفائدة في عهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش.
وكانت الأسواق تتوقع على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وهو المستوى الذي استقرت عنده منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي خطوة لافتة، حذف الاحتياطي الفيدرالي من بيانه الشهري ما يُعرف بـ"الانحياز التيسيري"، وهو التوجيه الذي كان يشير سابقاً إلى استعداد البنك لخفض أسعار الفائدة في اجتماعات مقبلة.
وساهم الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، في دفع معدل التضخم إلى 4.2%، وهو أعلى مستوى يسجله الاقتصاد الأمريكي منذ عام 2023، وبفارق كبير عن هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
عهد "وارش" يبدأ.. اختبار حاسم لأسواق العملات المشفرة - موقع 24يترقب المستثمرون في سوق العملات المشفرة، أول اجتماع أول اجتماع للجنة السياسة النقدية المختصة بتحديد أسعار الفائدة بقيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد كيفين وارش، الذي تولى منصبه رسمياً خلفاً لجيروم باول، في اختبار أول الاختبار الأول لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية الجديدة؛ وسط ...
ورغم أن إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران أدى إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، فإن عودة أسعار الطاقة إلى مستويات ما قبل الحرب قد تستغرق عدة أشهر.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الضغوط التضخمية الحالية ستدفع غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية، البالغ عددهم 12 عضواً، إلى تأييد رفع أسعار الفائدة. فقد ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، بشكل محدود إلى 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.