العقار يتصدر.. 6 قطاعات تدفع التوظيف في الإمارات

وتصدر القطاع العقاري نمو التوظيف مقارنة بمستويات 2019، فيما حافظت قطاعات التعليم، التشييد، الرعاية الصحية، الخدمات الإدارية والداعمة، والنقل واللوجستيات على معدلات أعلى من المتوسط الوطني، وفق تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته "لينكدإن" بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية.

وسجلت الإمارات خلال 2025 أحد أقوى معدلات التعافي في التوظيف بعد جائحة "كوفيد-19" بين أبرز الأسواق العالمية، وكانت ضمن عدد محدود من الدول التي حافظت على نشاط توظيف أعلى من مستويات 2019 طوال العام، فيما أظهرت بيانات يونيو (حزيران) 2026 تحسناً في نشاط التوظيف وتدفقات المواهب الوافدة.

الإمارات ضمن أقوى أسواق العالم في "تعافي التوظيف 2025" - موقع 24أظهر تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته "لينكدإن" بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، تسجيل الإمارات خلال 2025، أحد أقوى معدلات التعافي في التوظيف بعد جائحة "كوفيد-19" بين أبرز الأسواق العالمية، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

نمو القطاع الخاص

وفي القطاع الخاص، نما عدد العاملين 12.4% خلال 2025، بالتزامن مع زيادة عدد المنشآت 7.8%، وفق مرصد سوق العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفي الوقت ذاته، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.2% خلال 2025 إلى 1.9 تريليون درهم (517.4 مليار دولار)، وصعد الناتج غير النفطي 6.8% إلى 1.5 تريليون درهم (408.4 مليار دولار)، وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وفي الربع الأول من 2026، واصل الاقتصاد نموه، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3% إلى 485 مليار درهم (قرابة 132 مليار دولار)، فيما نما الناتج غير النفطي 4.8% وارتفعت مساهمته إلى 79.4% من الاقتصاد الوطني.

العقار والتشييد

ويضع تقرير "لينكدإن" العقار في صدارة نمو التوظيف مقارنة بمستويات 2019، فيما أظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء نمو النشاط العقاري 7.9% خلال 2025، و4.8% في الربع الأول من 2026.

ونما نشاط التشييد 11.1% خلال 2025، قبل أن يسجل 8.1% في الربع الأول من 2026، بينما نما النقل والتخزين 7.8% خلال 2025، وسجلت أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية نمواً 7.7% في الربع الأول من 2026.

الاستثمار يدعم الوظائف

وجذبت الإمارات 177.3 مليار درهم (48.3 مليار دولار) من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2025، لتحل تاسعة عالمياً بين وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".

ووفرت مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة أكثر من 65 ألف وظيفة خلال 2025 في قطاعات شملت النقل والتخزين، خدمات الأعمال، البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، الخدمات المالية، والاتصالات، وفق تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات 2026 الصادر عن وزارة الاستثمار.

جاذبية الاستثمار توسع فرص العمل

ويربط الدكتور وضاح الطه، خبير الاقتصاد وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني، نمو التوظيف بجاذبية الإمارات للاستثمار، مشيراً إلى أن الدولة حافظت على موقع متقدم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات الماضية.

ويقول الطه لـ24 إن قطاعات الصحة، التشييد والبناء، النقل، والعقار من بين الأنشطة التي تستقطب وظائف جديدة، إلى جانب توظيف نوعي في الاقتصاد الرقمي والابتكار، في ظل التسهيلات الممنوحة لهذه الأنشطة وتسارع نموها مقارنة بقطاعات أخرى.

ويوضح أن أي تراجع مؤقت يرتبط بالتقلبات والمخاطر الإقليمية لا يغير مسار الأساسيات الاقتصادية في الإمارات، التي وصفها بأنها مبنية على أسس مستدامة ومدروسة، لافتاً إلى أن آثار هذه المتغيرات تتراجع مع احتوائها واستعادة النشاط زخمه.

ويرى الطه أن هذا الأداء يعزز عوامل جذب الإمارات للعمالة والاستثمار، مع اتساع فرص العمل في القطاعات التقليدية والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والابتكار.

من المدرسة إلى سوق العمل.. الإمارات تبني مهارات الاقتصاد الرقمي - موقع 24تتصدر الإمارات دول العالم في مهارات التكنولوجيا المالية، وتحل ثانية في استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي قياساً إلى عدد السكان، وفق تقرير "البيانات الاقتصادية لدولة الإمارات 2026"، الذي أعدته "لينكدإن" بالشراكة مع وزارة التجارة الخارجية، بالتوازي مع موقع متقدم في تدفقات المواهب ...

التعليم وسوق العمل

ويمتد ربط التعليم باحتياجات سوق العمل إلى التدريب العملي، إذ وفرت المنصة الوطنية للخبرة العملية أكثر من 1000 فرصة لطلبة التعليم العالي المواطنين حتى يوليو (تموز) 2026، بمشاركة 974 طالباً من 58 مؤسسة تعليم عالٍ، و72 جهة حكومية وخاصة، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الأولى عالمياً في التوظيف

وجاءت الإمارات في المركز الأول عالمياً في مؤشر التوظيف ضمن التقرير السنوي للتنافسية العالمية 2026، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية "IMD"، إلى جانب المركز الأول في الأداء الاقتصادي والخامس في التنافسية الشاملة.