سوق طوكيو للأوراق المالية (رويترز)
الإثنين 17 أغسطس 2026 / 14:20
ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، مقترباً من مستوى 3% الذي تراقبه الأسواق عن كثب، في وقت يؤجج فيه ضعف الين المخاوف من التضخم، بينما يراهن المستثمرون على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
ولامس العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات 2.93%، الإثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1996. إذ تتحرك عوائد السندات في اتجاه معاكس لأسعارها، بحسب ما ذكرت "فاينانشيال تايمز".
وقال متعاملون ومحللون إن "ارتفاع العائد يعكس اعتقاد المستثمرين بأن التضخم سيتسارع بفعل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في إيران. كما أخذ المستثمرون في الحسبان احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول)".
وقال شوكي أوموري، المحلل في "دويتشه بنك"، إن مستوى 3% يمثل "خط دفاع حاسماً للمصداقية المالية"، لأنه سعر الفائدة المفترض في الموازنة الحكومية، مضيفاً أن "بلوغ مستوى 3% "يعني ارتفاعاً في أسعار الفائدة لم تكن الحكومة تتوقعه".
وقال جونيتشي ماكينو، كبير الاقتصاديين في "إس.إم.بي.سي.نيكو": "يبدو أن ارتفاع توقعات التضخم ’إلى قرابة 2%’ يعكس الضعف الأخير في الين".
وأضاف أن العائد ربما يتراجع إلى نطاق 2% إذا انخفضت توقعات التضخم مجدداً باتجاه تقديرات بنك اليابان للتضخم الأساسي، البالغة نحو 1.2%.
وواصل الين تراجعه رغم سلسلة من التدخلات المنسقة التي نفذتها الولايات المتحدة واليابان في نهاية الشهر الماضي، ليفقد نصف المكاسب التي حققها.
هل سيطيح اليوان الصيني بالدولار الأمريكي في أفريقيا؟ - موقع 24تشهدت العلاقات الاقتصادية بين الصين والقارة الأفريقية تحولاً هو الأبرز من نوعه، مع تسارع خطوات المؤسسات المالية الأفريقية نحو الانضمام إلى نظام المدفوعات الصيني العابر للحدود المعروف باسم (CIPS).
وبعدما ارتفع الين بقوة من أدنى مستوى له في 40 عاماً عند 164 يناً للدولار إلى نحو 155 يناً، عاد إلى التراجع ليتداول عند نحو 159 يناً للدولار.
وجاء ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات أيضاً بالتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي في اليابان على نحو غير متوقع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، ما قد يعقد قرار بنك اليابان المرتقب بشأن أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات صدرت، الإثنين، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل سنوي بلغ 1.1% في الربع الثاني، وهو مستوى يقل كثيراً عن توقعات الاقتصاديين البالغة 2%.
وقال محللو "غولدمان ساكس": "تراجع الاستهلاك الخاص والإنفاق الرأسمالي، ما يسلط الضوء على ضعف الطلب المحلي للقطاع الخاص".
ولا تزال غالبية المستثمرين تتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 1.25% في سبتمبر (أيلول)، فيما تتزايد رهاناتهم على أن البنك المركزي سيسرع وتيرة الزيادات، وفقاً لبيانات "إل.إس.إي.جي".