الصورة من موقع منتدى العراق الوطني للتجارة والاستثمار
الإثنين 5 أكتوبر 2026 / 16:20
أعلن سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق كليمنس سمتنر، أن 60 شركة أوروبية وأكثر من 500 شركة عراقية ستشارك في منتدى العراق الوطني للتجارة والاستثمار المقرر عقده يومي 28 و29 أكتوبر (تشرين الأول) في بغداد.
وقال سمتنر، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية العراقية في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن الاستعدادات للمنتدى تجري بالتعاون مع وزارة التجارة العراقية، مشيراً إلى اهتمام الشركات الأوروبية بالاستثمار في العراق.
ويركز المنتدى على التجارة والاستثمار وتنمية القطاع الخاص، مع جلسات رفيعة المستوى وأخرى فنية تتناول التجارة والاستثمار والربط الرقمي والتنافسية الخضراء، إلى جانب لقاءات ثنائية بين الشركات ومعرض لمنتجات "صنع في العراق".
ويستهدف المنتدى قطاعات الزراعة والأغذية والأعمال الزراعية، والإنشاءات ومواد البناء والإسكان، والطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء، والخدمات اللوجستية والنقل وتيسير التجارة، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول الرقمية للأعمال والتجارة.
ويجمع المنتدى شركات عراقية ومستثمرين دوليين وقادة قطاعات الأعمال وصناع السياسات، فيما تشير بيانات الموقع الرسمي إلى أن النسخة السابقة جمعت أكثر من 1000 مشارك و700 شركة، وأتاحت فرص أعمال بلغت قيمتها 7.2 مليون يورو.
حجم التجارة بين العراق وأوروبا
من ناحيته، ذكر السفير أن الدول الأوروبية تتلقى بالفعل طاقة من العراق تبلغ قيمتها قرابة 12 مليار يورو سنوياً، فيما تنشط الشركات الأوروبية في السوق العراقية، معرباً عن أمله في استمرار التعاون وتوسيعه.
وأضاف سمتنر أن "حجم التجارة بين أوروبا والعراق يبلغ نحو 18 مليار يورو"، مشيراً إلى "أن التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز أظهرت أهمية معالجة اعتماد العراق الكبير على النفط وتضخم حجم القطاع العام"، مؤكداً أن هذا الوضع "لن يستمر على المدى الطويل".
تنويع الاقتصاد لتعزيز الشراكة
وأكد سمتنر أن "تنويع الاقتصاد العراقي وسياسات الطاقة من شأنهما الإسهام في ضمان مستقبل العراق، ويمثلان أساساً لتوسيع الشراكة الاقتصادية بين الجانبين".
وقال إن "أوروبا شريك قريب للعراق، وإن الاتحاد الأوروبي يرغب في تكثيف الشراكة مع بغداد في مجالي التجارة والاستثمار، إلى جانب قضايا الهجرة والأمن الإقليمي".
وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي ينظر إلى العراق بوصفه شريكاً مهماً يمتلك إمكانات كبيرة"، مشدداً على "أهمية تعزيز الأمن من خلال حصر جميع الأسلحة بيد الدولة، وإصلاح القطاع العام وتنويع الاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد".