البرلمان العراقي (رويترز)
الإثنين 5 أكتوبر 2026 / 16:57
يعتزم البرلمان العراقي، منتصف الشهر الحالي، مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2027 البالغة قيمتها نحو 200 تريليون دينار، منها 150 تريليون دينار لموازنة البنود و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والأداء، بعجز يصل إلى 64 تريليون دينار.
من جانبه، قال النائب جمال كوجر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي لصحيفة "الصباح" الحكومية الصادرة، الإثنين، إن "مشروع الموازنة يمر بالمراحل الأخيرة من المناقشة داخل مجلس الوزراء قبل إعادته إلى وزارة المالية لصياغته، وفق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، ثم يعاد إلى مجلس الوزراء لتدقيق نصوصه والتصويت عليه تمهيداً لإحالته إلى البرلمان".
وأضاف كوجر أن "اللجنة تنتظر استكمال الإجراءات داخل مجلس الوزراء وإرسال المشروع إلى البرلمان، وأن وزير المالية أبلغ اللجنة المالية في البرلمان بأن حجم الموازنة سيبلغ نحو 200 تريليون دينار، منها 150 تريليون دينار لموازنة البنود و50 تريليون دينار لموازنة البرامج والأداء".
سعر افتراضي لبرميل النفط
تشير التقديرات إلى اعتماد الحكومة العراقية سعراً افتراضياً لبرميل النفط يتراوح بين 60 و70 دولاراً، مع عجز متوقع يبلغ نحو 64 تريليون دينار.
يتزامن ذلك مع خطة حكومية لتعيين وتثبيت نحو مليون شخص من الخريجين الأوائل، وأصحاب العقود، والأجراء اليوميين على الملاك الدائم، بالإضافة إلى إدراج 30 ألف عائلة كردية من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية في إقليم كردستان.
يعيش العراق حالياً وضعاً مالياً صعباً، جراء تدني مستوى صادرات العراق النفطية، بسبب إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب في المنطقة منذ 28 فبراير (شباط) الماضي حتى الآن.