(رويترز)
السبت 24 أكتوبر 2026 / 09:38
قال وزير المالية والاقتصاد المغربي فوزي لقجع، أمس الجمعة، إن المغرب يتوقع أن يظل العجز المالي مستقراً عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من ارتفاع الإنفاق على البرامج الاجتماعية والتخفيضات الضريبية.
وصرح لقجع لأعضاء البرلمان أثناء عرضه لمسودة ميزانية 2027، بأن من المتوقع نمو الاقتصاد 3.7% في العام المقبل، بانخفاض عن التوقعات البالغة 4.7% لهذا العام، على افتراض أن تكون المحاصيل متوسطة.
وأعلن المغرب الأسبوع الماضي عن تشكيل حكومة ائتلافية جديدة عقب انتخابات 23 سبتمبر (أيلول)، تضع الأولوية للقوة الشرائية والخدمات الاجتماعية وتوظيف الشباب، وذلك بعد عام على احتجاجات الجيل زد، وأزمة الهجرة في سبتة في يوليو (تموز).
وقال لقجع إن السياسات الاجتماعية للحكومة في السنوات السابقة ضعفت بسبب نموذج اقتصادي أعطى الأولوية لقوى السوق على حساب التنظيم، ما شجع الممارسات الاحتكارية والسعي وراء الريع والأرباح السريعة.
مكافحة الفساد وتضارب المصالح
وأضاف: "الرأسمالية المتوحشة والليبرالية الجديدة" كانتا في صميم التوترات الاجتماعية، وحث على قيام الدولة بدور أقوى في مكافحة الفساد وتضارب المصالح والاحتكارات، مع الحفاظ على السيادة في الغذاء والطاقة.
وقال لقجع إن الحكومة تخطط لإنفاق 62 مليار درهم (6.3 مليارات دولار) إجمالاً العام المقبل على تدابير تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وتعزيز القوة الشرائية والحد من التفاوتات.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل إصلاح قنوات توزيع السلع الأساسية وتشجيع توظيف الشباب وإعفاء الرواتب التي تقل عن 10 آلاف درهم مغربي (نحو 1016 دولاراً) شهرياً، والتي تمثل 87% من إجمالي الموظفين، من ضريبة الدخل.
وتشمل حزمة الإجراءات أيضاً زيادة المعاشات التقاعدية وزيادة المساعدات المالية للأسر المحتاجة ودعم فواتير الكهرباء، ووفقاً لمسودة الميزانية، سترتفع ميزانية الصحة 7% لتصل إلى 45.5 مليار درهم مغربي (نحو 4.62 مليارات دولار)، بينما ستزداد نفقات التعليم 4.6% لتصل إلى 121 مليار درهم (نحو 12.3 مليار دولار).
كما تسمح مسودة الميزانية بالتزامات إنفاق على الدفاع تصل إلى 190.5 مليار درهم مغربي (نحو 19.36 مليار دولار). وأظهرت وثيقة الميزانية أن الدين العام من المتوقع أن ينخفض إلى 66.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، مقارنة مع 67.5% هذا العام.
رفع معدل الضريبة
وتقترح الحكومة المغربية رفع معدل الضريبة إلى 40% على الأرباح التي تتجاوز 100 مليون درهم (نحو 10.16 ملايين دولار) التي تحققها شركات توزيع الوقود، وهو قطاع سبق أن فرضت عليه سلطات المنافسة عقوبات بسبب ممارساته المانعة للمنافسة. وترفع مسودة الميزانية الضرائب غير المباشرة على المشروبات الغازية والمشروبات الكحولية والسجائر والسجائر الإلكترونية.
ووفقاً لمسودة الميزانية، من المتوقع أن تنخفض احتياجات الحكومة التمويلية 7.4% لتصل إلى 159 مليار درهم (نحو 16.16 مليار دولار) في 2027، في ظل سعيها لتحقيق التوازن بين الاقتراض المحلي والخارجي "حسب ظروف السوق".