بورصة جوهانسبورغ (رويترز)
الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 / 12:42
سجلت القيمة السوقية لأسواق الأسهم الأفريقية نمواً سنوياً بنسبة 49% خلال عام 2025، متجاوزة معدل النمو العالمي البالغ 21%، فيما بلغت القاعدة الرأسمالية المحلية في اقتصادات القارة 4.4 تريليون دولار، بما يعادل 0.9% فقط من إجمالي الأصول المالية العالمية.
وأظهر تقرير "الأسواق المالية الأفريقية 2026" الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، قدرة الأسواق المالية الأفريقية على مواجهة الصدمات العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي خلال 2025 والأشهر الأولى من 2026، مدعومة بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي المحلية والإصلاحات الأخيرة، ما ساعد الحكومات والشركات في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة على مواصلة الحصول على التمويل عبر الأسواق المالية.
وفي مؤشر على تحسن الجدارة الائتمانية، حافظ 13 من أصل 14 دولة أفريقية من كبار المصدرين السياديين على تصنيفاتها الائتمانية، أو حصلت على تصنيفات أعلى مقارنة بعام 2025، حتى منتصف 2026.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشارت المنظمة إلى أن الأسواق المالية الأفريقية لا تزال تؤدي دوراً محدوداً مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة الأخرى، ولا تستغل سوى جزء من إمكاناتها، مؤكدة أهمية تعميق الأسواق وتوسيع الوصول إلى مصادر تمويل طويلة الأجل ومتنوعة، بما يدعم تمويل الحكومات والشركات ويعزز قدرة الاقتصادات الأفريقية على جذب الاستثمارات.
نمو استثنائي
وفقاً لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شهدت أسواق الأسهم الأفريقية أداءً قوياً في 2025، إذ نمت قيمتها السوقية بمعدل يتجاوز ضعف المعدل العالمي. ومع ذلك، لا تزال هذه الأسواق صغيرة وتفتقر إلى السيولة، فضلاً عن تركز الملكية فيها.
كما ارتفع تمويل ديون الشركات مقارنة بالسنوات الأخيرة، لكن السمة الغالبة عليه تظل القروض المشتركة، في حين يظل إصدار سندات الشركات منخفضاً مقارنة بالمناطق الأخرى. ونتيجة لذلك، تُستغل الأسواق المالية بأسلوب محدود كمصدر للتمويل طويل الأجل، مما يحد من مساهمتها في النمو الاقتصادي وتعزيز مرونته، بحسب المصدر ذاته.
الظروف الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية تخلق زخماً بالأسواق المالية
أَسْهَم تحسن الظروف الاقتصادية والإصلاحات المستمرة، وجُهود الضبط المالي، واستقرار أسعار الصرف في دعم ظروف مالية أكثر ملاءمة في العديد من الدول الأفريقية، وفق منظمة "OECD".
وأبرز التقرير أنه تراجعت تكاليف الاقتراض بالعملات الأجنبية بشكل عام، واستقرت أو تحسنت التصنيفات الائتمانية السيادية بين كبار المصدرين السياديين، بما في ذلك مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا. ومع ذلك، تشهد التمويلات الميسرة تراجعاً، بينما تتجه الدول إلى إصدار ديون قصيرة الأجل، مما يزيد من مخاطر إعادة التمويل عند حلول أجل استحقاق هذه الديون. ومن شأن مواصلة إصلاحات الاقتصاد الكلي وتطوير أسواق محلية أكثر عمقاً مساعدة الحكومات على الوصول إلى مجموعة أوسع من مصادر التمويل والتخفيف من حدة المخاطر المتزايدة.
توسيع قاعدة الأصول القابلة للاستثمار
أبرزت بيانات المنظمة أن المعروض يظل المحدود من الأصول القابلة للاستثمار ما يشكل عائقاً رئيسياً في معظم الأسواق المالية الأفريقية.
وذكرت: "غالباً ما تشكل تكاليف الإدراج المرتفعة والمتطلبات التنظيمية الصارمة حافزاً سلبياً يمنع الشركات من الدخول إلى أسواق الأسهم العامة. إضافة إلى ذلك، فإن معظم أصول الشركات المملوكة للدولة غير مدرجة، مما يمنح الحكومات مجالاً واسعاً للاستفادة من ملكيتها وتعزيز مشاركة هذه الشركات في الأسواق المالية. كما تعمل العديد من الحكومات على توسيع نطاق الأدوات المتاحة للمستثمرين من خلال ممارسات إدارة الدين العام".
قاعدة مستثمرين أوسع ورأس مال أكثر تنوعاً واستدامة
أفادت منظمة "OECD" بأن ضيق قاعدة المستثمرين يؤدي إلى الحد من عمق ومرونة العديد من الأسواق المالية الأفريقية. إذ تتركز أصول صناديق المعاشات والتأمين في أربعة بلدان فقط، بينما تعتمد المحافظ الاستثمارية في بعض الأسواق الرئيسية بشكل مفرط على الأوراق المالية الحكومية.
وقالت إن توسيع نطاق تغطية المعاشات والتأمين وتمكين التنوع في المحافظ الاستثمارية من شأنه أن يعزز قاعدة المستثمرين المؤسسيين المحليين. كما يتيح تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي ويقدم فرصاً واعدة لتوسيع مشاركة صغار المستثمرين (مستثمري التجزئة)، بدعم من تعزيز الثقافة المالية وحماية المستثمر.