أشخاص يتجولون بالقرب من كشك لبيع شطائر ببرلين (رويترز)
السبت 14 نوفمبر 2026 / 11:15
تتجه ألمانيا نحو أزمة عميقة في الموازنة العامة، وفقاً لتقديرات كبار خبراء الاقتصاد.
وقال كليمنس فوست، رئيس معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في مدينة ميونخ، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" المقرر صدورها غداً الأحد: "هذه السياسة المالية لا يمكن الاستمرار فيها على المدى الطويل".
ودعا فوست الائتلاف الحاكم، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تحديد أوجه الإنفاق ذات الأولوية عند إعداد موازنة عام 2028، مثل التسلح والبنية التحتية.
وأضاف فوست: "ينبغي تجميد جميع أوجه الإنفاق الأخرى أو خفضها إن أمكن"، مشيرا إلى أنه إذا لم يكن هناك استعداد داخل الائتلاف لاتخاذ هذه الخطوات، فستصبح زيادة الضرائب أمرا لا مفر منه.
وكانت لجنة الموازنة في البرلمان الألماني (بوندستاج) أقرت أمس الجمعة موازنة عام 2027 بعد مفاوضات استمرت نحو 16 ساعة.
فجوة الأجور تشعل الإضرابات في ألمانيا.. 400 ألف عامل يتحركون - موقع 24شارك أكثر من 400 ألف عامل من قطاعات تشمل صناعة السيارات والطيران في تظاهرات وإضرابات هذا الأسبوع في جميع أنحاء ألمانيا، للمطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم.
210 مليارات يورو ديوناً جديدة
وارتفع الإنفاق في الموازنة الأساسية إلى مستوى قياسي بلغ 561 مليار يورو، وزاد صافي الاقتراض الجديد إلى نحو 123 مليار يورو في الموازنة الأساسية وحدها. وتضاف إلى ذلك قروض بمليارات اليورو من الصناديق الخاصة، ليصل إجمالي الديون الجديدة إلى نحو 210 مليارات يورو.
ويرى آخيم فامباخ، رئيس مركز لايبنتس للسياسات الاقتصادية الأوروبية، أن الوضع اعتباراً من عام 2028 سيكون أكثر خطورة مما قد توحي به مؤشرات التعافي الاقتصادي، موضحا أن أسعار الفائدة تتجاوز معدل نمو الاقتصاد، وهو ما يعني أن الدولة لن تتمكن من تجاوز ديونها عبر النمو الاقتصادي.
وحدد فامباخ إصلاح أنظمة التأمينات الاجتماعية باعتباره أولوية ملحة، إلى جانب ضرورة التحرك العاجل لخفض الإنفاق، قائلا: "ينبغي إلغاء الإعانات التي لا تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي".
ورسم ينس بويسن-هوجريف، من معهد كيل للاقتصاد العالمي، صورة قاتمة مماثلة، قائلاً: "قد تحدث فترات لالتقاط الأنفاس في بعض السنوات بسبب التقلبات الاقتصادية والعوامل الاستثنائية، لكن الاتجاه العام سلبي بوضوح"، مرجعاً ذلك إلى تزايد شيخوخة السكان وارتفاع نفقات الفوائد على الديون، وقال: "من المرجح أيضاً فرض أعباء مالية إضافية، حتى مع الالتزام بدرجة كبيرة من الانضباط في الإنفاق".