"أورلن" البولندية تُنهي عقداً قطرياً للغاز المسال.. "القوة القاهرة" كلمة السر

القوة القاهرة أتاحت الإنهاء والسعر يفسّر اختيار العقد

يرى المحلل الاقتصادي والمالي القطري يوسف أبوحليقة، في حديث إلى "24"، أن استمرار القوة القاهرة أتاح لـ"أورلن" إنهاء الاتفاق، لكن اختيارها الخروج من العقد المرتبط بالنفط دون الآخر يعكس، في تقديره، حسابات تجارية أيضاً. فالشركة البولندية تخلّصت من العقد الذي يعتبره أعلى كلفة في ظروف السوق الحالية، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام استمرار التوريد من قطر عبر العقد الثاني.

ويقدّر أبوحليقة أن تسعير العقد الملغى كان مرتبطاً بنحو 16% من سعر خام برنت، ما يضع كلفة الغاز بموجبه عند نحو 12.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

بولندا تلغي أول عقد غاز قطري طويل الأجل.. من أين تؤمّن احتياجاتها؟ - موقع 24أعلنت شركة "أورلين" البولندية، اليوم الأربعاء، أنها مارست حقها في إنهاء أحد عقدَيها طويلَي الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال مع "قطر للطاقة"، بسبب استمرار حالة القوة القاهرة، وفق بيان رسمي نشرته الشركة.

كم يمكن أن توفّر "أورلن" فعلياً؟

وقّعت شركة "PGNiG"، التي اندمجت لاحقاً في "أورلن"، العقد في يونيو (حزيران) 2009، وبدأت عمليات التسليم في 2016، وكان مقرراً أن يستمر حتى 2034.

ووفق الإفصاح الصادر في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يبقى الاتفاق سارياً 60 يوماً بعد إخطار الإنهاء، أما العقد الذي أبقت عليه "أورلن"، فيغطي توريد ما يصل إلى مليون طن سنوياً حتى 2034.

 وبحسب "رويترز"، كان القرار أول إنهاء معروف لعقد طويل الأجل مع "قطر للطاقة" منذ إعلان القوة القاهرة في مارس (آذار)، عقب هجمات على منشآت رأس لفان واضطراب الملاحة في هرمز.

وبحسب تقدير مارتن سينيور، رئيس تسعير الغاز المسال لدى "أرغوس"، قد توفّر "أورلن" نحو 1.58 مليار دولار على مدى ما تبقّى من عمر العقد، لكن الرقم قد يتقلص إذا اضطرت الشركة إلى تعويض الكميات من السوق الفورية. وتقول "أورلن" إن إنتاجها وعقودها الأخرى تكفي لتغطية احتياجاتها.

 مشترون آخرون قد يراجعون عقودهم

ولا يستبعد أبوحليقة أن يعيد مشترون في أوروبا وآسيا النظر في عقود أصبحت أقل جاذبية إذا طال تعطل الإمدادات، شرط أن تتيح لهم عقودهم الإنهاء. ويرى أن أمام "قطر للطاقة" خيار مراجعة صيغ التسعير تدريجياً، إلى جانب تنويع مصادر الإمداد.

ويفرّق أبوحليقة بين كلفة إنتاج الغاز وكلفة إيصاله، ففي تقديره، يتمتع الغاز القطري بميزة انخفاض كلفة الإنتاج بفضل خصائص حقل الشمال، في حين تتمتع الشحنات الأمريكية المتجهة إلى أوروبا بميزة جغرافية لا يملكها الغاز القطري الخارج من رأس لفان، فهي لا تمر عبر مضيق هرمز. وهذا لا يجعل الغاز الأمريكي أرخص في كل الأحوال، لكنه يطرح على المشتري سؤالاً يتجاوز السعر: ما احتمال وصول الشحنة في موعدها؟

سعر "هنري هاب" ليس كلفة الشحنة عند وصولها إلى أوروبا

ويرى وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، في حديث إلى "24"، أن توسع الولايات المتحدة في إنتاج الغاز المسال وتصديره لا يعني قدرتها على تعويض كل الإمدادات المتعطلة في وقت قصير. فالموردون الأمريكيون، بحسبه، لا يريدون التفريط بعلاقات طويلة الأجل مع مشترين في آسيا، حيث يرى فرصاً لنمو الطلب، وقد يحصلون على سعر أعلى عندما تحتدم المنافسة على الشحنات.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة إن المنافسة بين أوروبا وآسيا على الشحنات الفورية اشتدت منذ يوليو (تموز) مع اقتراب الشتاء.

وبحسب وكالة تعاون منظّمي الطاقة في الاتحاد الأوروبي، وفّرت الولايات المتحدة 58% من واردات الاتحاد من الغاز المسال في 2025، وليس من إجمالي احتياجاته، وتعادل تلك الواردات نحو ربع إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز. وفي العام نفسه، استقبلت آسيا أكثر من 80% من صادرات قطر من الغاز المسال، وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

ويلفت الطه إلى أن "هنري هاب" مرجع لسعر الغاز داخل الولايات المتحدة، ولمقارنته بعرض يصل إلى أوروبا، ينبغي احتساب تسييل الغاز والشحن والتأمين وإعادته إلى حالته الغازية عند الوصول، ويرى أن اشتداد الطلب في الشتاء مع قلة الشحنات قد يمنح البائعين قدرة أكبر على فرض شروطهم، حتى إذا بدا السعر عند المصدر منخفضاً.

لهذا لا يكفي أن يكون عقدٌ ما مرتفع الكلفة حتى يقرّر المشتري الخروج منه. ففي حالة "أورلن"، اجتمع تعطل التسليم مع اختلاف صيغة التسعير وتوافر مصادر أخرى. أما المشترون الذين لا يملكون بدائل مماثلة، يجدون أن الإبقاء على العقد أقل كلفة من تعويض شحناته في سوق تتنافس عليها أوروبا وآسيا.