لقطة جوية لخزانات النفط في محطة "كييري" بمدينة كاغوشيما، جنوب غربي اليابان
لقطة جوية لخزانات النفط في محطة "كييري" بمدينة كاغوشيما، جنوب غربي اليابان
الإثنين 16 نوفمبر 2026 / 15:29

"آسيان" تدرس تخزين الوقود للطوارئ.. ما فرصة الخليج؟

تدرس رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" آلية مشتركة لتأمين إمدادات الوقود في حالات تعطل الشحنات، بما يتيح للدول الأعضاء الاستفادة من احتياطيات جماعية، بدلاً من تحمّل كل دولة كلفة شراء مخزون استراتيجي وإنشاء خزانات مستقلة لتخزينه.

وتدرس الفلبين دفع رسوم مقابل الحصول على حق شراء الوقود من المخزونات الموجودة في إندونيسيا وتايلاند عند الحاجة. وتستند الفكرة إلى نماذج مطبقة بالفعل، إذ تدفع نيوزيلندا مقابلاً مالياً لضمان حق شراء الوقود، فيما تتيح اليابان لشركات خليجية تخزين النفط الخام على أراضيها، مقابل منحها أولوية شرائه في حالات الطوارئ.

لكن هذه الترتيبات تطرح تساؤلات بشأن آليات توزيع الأعباء والحقوق، لا سيما تحديد الجهة التي تتحمل تكاليف التخزين، والطرف الذي يحتفظ بملكية الوقود، وأولوية الحصول عليه، إذا تزامنت احتياجات أكثر من دولة أو جهة.

آسيان.. هل التخزين المشترك أوفر؟

في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، وقّعت شركة "بي إن أو سي إكسبلوريشن" الفلبينية وثيقتين لدراسة الآلية، مع "إنتر بورت مانديري أوتاما" في إندونيسيا و"شل تايلاند“،  ولم يُعلن حجم الكميات أو رسم الحجز أو سعر الوقود عند الشراء. ونقلت رويترز عن صحيفة "نيكاي" أن آلية إقليمية لتخزين المشتقات قد تبدأ في 2027 على أقرب تقدير.

وقدّر معهد الأبحاث الاقتصادية لآسيان وشرق آسيا كلفة التخزين المشترك بنحو 4.50 دولارات للبرميل سنوياً، مقابل 7.50 دولارات لحجز حق الشراء و10.60 دولارات للتخزين الوطني.

أزمة الطاقة تتصدر قمة مرتقبة لقادة آسيان - موقع 24من المتوقع أن تهيمن نزاعات تتجاوز حدود منطقة جنوب شرق آسيا، على مناقشات قادة رابطة آسيان خلال اجتماعهم في الفلبين، إذ تفرض أزمة الشرق الأوسط تحديات كبيرة على اقتصادات التكتل، التي تعتمد على استيراد الوقود.

 وفي سيناريو يجمع بين الخيارات الثلاثة ويوسّع حصة التخزين المشترك، تنخفض الكلفة المتوسطة من 9.33 إلى 7.29 دولارات للبرميل سنوياً، أي نحو 22%. وهذه تقديرات للمقارنة، لا أسعاراً متفقاً عليها. 

وللمنطقة سبب واضح للبحث عن بدائل، قبل الأزمة، جاء نحو 60% من واردات جنوب شرق آسيا من الخام من الشرق الأوسط، وفق وكالة الطاقة الدولية.

وقال ممثل دولة الكويت لدى منظمة "أوبك"، محمد الشطي، في حديث لموقع "24"، إن الدول الأكثر حاجة إلى الاحتياطي هي التي تعتمد على الاستيراد من عدد محدود من الموردين أو عبر مسارات شحن قليلة.

 لكن تنويع الموردين والمسارات قد يكون أوفر من زيادة المخزون، ويرى أن الحجم المناسب يتحدد بالوقت اللازم لوصول شحنة بديلة وقدرة المصافي والموانئ على التعامل معها، فإذا كان الخطر هو نقص الديزل أو وقود الطائرات، يكون تخزين الوقود الجاهز أسرع في الاستجابة من تخزين خام يحتاج إلى التكرير.

من يدفع إيجار خزانات النفط في اليابان وكوريا؟

في أوكيناوا، تدفع المؤسسة اليابانية لأمن الطاقة والمعادن "جوغميك" إيجار الخزانات للمحطة التي تديرها، ثم تتيحها لـ"أرامكو" من دون أن تحمّلها هذا الإيجار، بحسب ”أرغوس".

 وفي المقابل، تحصل شركات النفط اليابانية على أولوية شراء الخام الموجود في الخزانات وقت الطوارئ، أي أن اليابان تدفع مقابل إتاحة الخزانات، لكنها لا تحصل على النفط مجاناً. ولم يُعلن مبلغ الإيجار أو سعر شراء الخام في حال الطوارئ.

وتبلغ سعة "أرامكو" ضمن هذا البرنامج نحو 8.2 ملايين برميل في أوكيناوا، ويشمل البرنامج أيضاً محطة "كييري"، وهي منشأة لتخزين النفط في مدينة كاغوشيما، جنوب غربي اليابان، تتوافر فيها سعة تعاقدية بنحو 8.2 ملايين برميل لـ"أدنوك" و3.1 ملايين برميل لمؤسسة البترول الكويتية، بحسب "جوغميك". 

وتعكس هذه الأرقام السعة التخزينية التي تتيحها العقود، وليس حجم النفط الموجود فعلياً في الخزانات. ففي نهاية فبراير (شباط) 2026، بلغ إجمالي المخزونات الفعلية للشركات الثلاث نحو 11.8 مليون برميل، قبل أن تبدأ اليابان السحب منها في 26 مارس (آذار)، وفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وفي كوريا الجنوبية، يختلف ترتيب الإيجار، ففي اتفاق تخزين 4 ملايين برميل من خام "أدنوك" في منشأة يوسو، تحصل مؤسسة النفط الوطنية الكورية على عوائد الإيجار بدلاً من أن تتحمّلها، وقدرت "أرغوس" هذه العوائد بنحو 14.4 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات. 

وتحصل كوريا أيضاً على أولوية شراء الخام عند نقص الإمدادات، وللمؤسسة الكورية عقد منفصل مع مؤسسة البترول الكويتية لتخزين 4 ملايين برميل في أولسان، وصلت بموجبه شحنة تحمل مليوني برميل في أبريل (نيسان) 2025، من دون إعلان قيمة الإيجار.

ويرى ممثل الكويت لدى منظمة "أوبك"، محمد الشطي، أن المورّد قد يقبل تحمّل جزء من كلفة التخزين إذا قرّبه ذلك من المشترين وساعده على الحفاظ على علاقاته التجارية، لكن وجود مخزون في الخارج لا يكفي بالضرورة لتعويض تعطل الشحنات من بلد المنشأ.

 فرغم ترتيبات التخزين في آسيا، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية القوة القاهرة في مارس 2026 مع اضطراب الملاحة عبر هرمز، وفق رويترز. ولم يتضح ما إذا كانت قد استخدمت مخزونها الآسيوي لتغطية بعض التسليمات.

رسم الحجز لا يثبّت سعر الوقود

تستخدم نيوزيلندا عقوداً أقرب إلى ما تدرسه الفلبين. وقدّرت وثيقة حكومية كلفة العقود الإضافية التي قد تحتاجها بعد إغلاق مصفاتها المحلية بما يعادل 3.8 إلى 7 ملايين دولار أمريكي سنوياً، تُسترد من رسم على الوقود. وهذا تقدير لحجز حق الشراء، لا ثمن الوقود عند شرائه، أما في هولندا، فبلغ متوسط كلفة التخزين وحده نحو 2.53 دولار للبرميل في 2025، بحسب هيئة الاحتياطي "كوفا"، قبل التمويل والتأمين وثمن الوقود.

وأشار محمد الشطي إلى تقديرات تضع كلفة تخزين النفط بين 36 و50 يورو للمتر المكعب سنوياً، أي ما يعادل نحو 5.7 إلى 8 يورو للبرميل سنوياً. وللمقارنة، عرضت وكالة الطاقة الدولية في 2019 تقديرات تاريخية تراوحت بين 7 و8.60 دولارات للبرميل سنوياً للاحتفاظ بالمخزون، لا لإيجار الخزانات وحده.

ويرى الشطي أن حجز حق الشراء يخفف الضغوط على السيولة، إذ لا تضطر الدولة إلى دفع قيمة الوقود مقدماً، لكنه لا يوفر لها حماية تلقائية من تقلبات الأسعار وارتفاعها. ومن ثم، فإن اختيار آسيان للنموذج الأقل كلفة لا ينبغي أن يقتصر على قيمة رسوم الحجز، بل يتطلب تحديد ما تضمنه هذه الرسوم من حقوق، بما يشمل نوع الوقود وكمياته وسعر شرائه، وأولوية الحصول عليه، والمدة اللازمة لوصوله عند تعطل الإمدادات.