رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء أوكرانيا سيرغي كوريتسكي (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس وزراء أوكرانيا سيرغي كوريتسكي (رويترز)
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 14:31

اقتصادات أوروبا تحت الضغط.. هل تعرقل أزمة الديون تمويل أوكرانيا؟

تواجه أوروبا اختباراً اقتصادياً ومالياً جديداً، مع تحرك المفوضية الأوروبية لتأمين قرض إضافي بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا خلال 2027، في وقت تعاني فيه اقتصادات أوروبية كبرى من تباطؤ النمو وارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الحكومات على تحمل التزامات مالية جديدة دون زيادة الضغوط على موازناتها.

وتأتي التحركات الأوروبية في ظل اتساع احتياجات أوكرانيا التمويلية، واستمرار تداعيات الحرب على اقتصاد القارة العجوز، بينما تسعى بروكسل إلى إيجاد صيغة تضمن استمرار الدعم المالي والعسكري لكييف، دون تحميل الدول الأعضاء أعباء مباشرة تفوق قدراتها المالية.

قرض جديد لسد فجوة التمويل

بحسب صحيفة "فايننشال تايمز"، تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح قرض بقيمة 45 مليار يورو لأوكرانيا، بضمان موازنة الاتحاد الأوروبي، للمساهمة في سد فجوة تمويلية متوقعة تبلغ نحو 70 مليار يورو خلال 2027.

ويتضمن الطرح تخصيص نحو 25 مليار يورو للاحتياجات الدفاعية، و20 مليار يورو لدعم الموازنة الأوكرانية، على أن تسعى بروكسل إلى إشراك دول أخرى من مجموعة السبع في تغطية الجزء المتبقي من الاحتياجات التمويلية.

كما تبحث المفوضية الاستفادة من الأرباح المستقبلية للأصول الروسية المجمدة للمساعدة في سداد القروض، بدلاً من الاعتماد الكامل على الموارد المالية للدول الأوروبية، في محاولة لتخفيف الأعباء المباشرة على الموازنات الوطنية.

اقتصادات أوروبية تحت الضغط

تُثير الخطوة تساؤلات بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على توفير تمويل إضافي، في ظل تزايد الضغوط على المالية العامة، رغم تحسن بعض مؤشرات النمو مقارنة بالتوقعات السابقة.

ووفق توقعات المفوضية الأوروبية الصادرة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، من المنتظر أن ينمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي 1.4% خلال 2026، بينما يتوقع أن يسجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً 1.2%، مع استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع عجز الموازنات العامة لدول الاتحاد مجتمعة من 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 3.6% خلال العام الحالي، بينما يُتوقع ارتفاع الدين العام إلى 85.6% من الناتج بحلول 2028.

وتبدو الضغوط أكثر وضوحاً في فرنسا، إذ يتوقع أن يقتصر النمو الاقتصادي على 0.4% خلال 2026، مع عجز في الموازنة يبلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تواجه إيطاليا نمواً محدوداً عند 1%، مقابل 1.3% لألمانيا، ما يعكس تفاوت قدرة الاقتصادات الكبرى على تحمل التزامات إضافية.

هل التمويل واقعي اقتصادياً؟

رغم التحديات، لا يُعد توفير 45 مليار يورو أمراً مستحيلاً بالنسبة إلى اقتصاد بحجم الاتحاد الأوروبي، خصوصاً إذا جرى تمويل القرض من خلال الاقتراض المشترك وتوزيع الالتزامات على سنوات عدة.

لكن التحدي الأساسي لا يتعلق بحجم المبلغ وحده، وإنما بكلفة خدمته، والضمانات المطلوبة، واحتمال اضطرار الدول الأعضاء إلى تحمل أعباء مستقبلية إذا تعثرت ترتيبات السداد.

كما أن الاعتماد على أرباح الأصول الروسية المجمدة يواجه قيوداً قانونية ومالية، إذ لا يعني تجميد الأصول إمكانية مصادرتها أو استخدام كامل قيمتها بحرية، فيما أبدت بلجيكا تحفظات بشأن المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بتوسيع استخدامها.

من الديون إلى تباطؤ النمو.. أوروبا تترقب قراراً حاسماً للفائدة - موقع 24تتجه أنظار القارة العجوز إلى البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في حين تواجه اقتصادات أوروبية كبرى ضغوطاً متزايدة، تتراوح بين تباطؤ النمو وارتفاع الديون وتكاليف الاقتراض، ما يثير مخاوف من تداعيات أي تشديد نقدي جديد على التعافي الاقتصادي.

خلافات أوروبية تعقّد القرار

لا تقتصر العقبات على الجانب الاقتصادي، إذ يواجه المقترح أيضاً تحديات سياسية داخل الاتحاد الأوروبي، مع تحفظ المجر وسلوفاكيا والتشيك وبلغاريا على تمويل إضافي لأوكرانيا.

وبحسب "فايننشال تايمز"، يسعى المستشار الألماني فريدريش ميرتس إلى ربط التوافق على التمويل بمفاوضات موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028–2034، لضمان مساهمة الدول الأعضاء في تحمل الأعباء.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخلافات إلى تأخير الاتفاق أو فرض تعديلات على آليات التمويل، خصوصاً أن بعض الحكومات تواجه ضغوطاً داخلية للموازنة بين الإنفاق الدفاعي والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.