لوحة فنية للفنان الروسي أليكسي سيرجينكو تجسّد ترامب وبوتين وشي احتفاءً بقمة أبيك (رويترز)
الأربعاء 18 نوفمبر 2026 / 17:18
تتجه الأنظار إلى مدينة شنتشن الصينية، التي تستضيف قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، حيث يعقد الرؤساء الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، الخميس، أول لقاء ثلاثي بينهم على هامش القمة، في اجتماع قد تمتد تداعياته إلى أسواق الطاقة والغذاء والتجارة ومعنويات الشركات في الشرق الأوسط والعالم.
من السياسة إلى الأسواق
يتصدر التعاون الاقتصادي جدول الأعمال، بحسب مساعد الكرملين يوري أوشاكوف، فيما سيطرح ترامب ملفي خفض الأسلحة النووية والحرب في إيران، وسط سقف توقعات منخفض.
ويقول الخبير الاقتصادي علي حمودي، لـ"24"، إن أهمية أي تفاهم بين هذه القوى تكمن في قدرته على "خفض عدم اليقين"، موضحاً أن الشركات تستطيع التعامل مع تكاليف مرتفعة، لكنها تتردد في الاستثمار عندما تتغير قواعد التجارة والعقوبات والتكنولوجيا باستمرار.
ويضيف أن التفاهمات القابلة للتنفيذ قد "تدعم الثقة وتخفف اختناقات الإمداد، لكن ينبغي التمييز بين هدنة سياسية مؤقتة وتسوية اقتصادية مستدامة"، مشدداً على أن "القرارات التنفيذية المتعلقة بالرسوم والعقوبات وحركة التجارة أهم من التصريحات السياسية وحدها".

النفط وهرمز
الأسواق استبقت القمة، إذ هبط خام برنت 16.4% في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، وفق "رويترز"، بعدما قلّل ترامب من احتمال تجدد الضربات على إيران، فيما عادت صادرات النفط من الخليج إلى مستويات تقارب مما كانت عليه قبل الحرب، بحسب "بلومبرغ".
ويقول المستشار في شؤون الطاقة، الدكتور قاهر أبو الجدايل، لـ"24"، إن التفاهمات المرتقبة تحكمها الضغوط الاقتصادية ونقص إمدادات الطاقة الناجم عن الصراعات الجيوسياسية. ويوضح أن الصين تواجه نقصاً في إمدادات النفط، بعدما تراجعت وارداتها من ذروة بلغت 12 مليون برميل يومياً إلى 8.1 مليون مع بداية حرب إيران، ما دفعها إلى السحب من مخزوناتها الاستراتيجية. وفي المقابل، تخشى الولايات المتحدة تفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والدخول في ركود اقتصادي، بينما تواجه روسيا استنزافاً بفعل الحرب والعقوبات والهجمات على منشآتها النفطية، ما يزيد حاجتها إلى تخفيف الضغوط على اقتصادها.
ويرى أبو الجدايل أن أي تقارب في القمة سيعيد رسم الخريطة النفطية العالمية، مع احتمال عودة روسيا إلى ضخ النفط والغاز إذا خُففت العقوبات، وانضمام كميات إضافية من النفط الإيراني إلى الأسواق في حال التوصل إلى اتفاق مع واشنطن، ما قد يحول مخاوف نقص الإمدادات إلى فائض نفطي، وقد يدفع ذلك الدول المنتجة للنفط وتحالف "أوبك+" إلى خفض الإنتاج للحفاظ على استقرار الأسعار.
ويتوقع أبو الجدايل أن أي إعلان عن اتفاق سيدفع أسعار النفط إلى الانخفاض، إذ قد يصل سعر البرميل إلى 78 دولاراً، كما توقع بنك غولدمان ساكس، في حين قد يدفع استمرار الحرب وانقطاع الإمدادات الأسعار إلى 150 دولاراً".
وعلى مستوى الشرق الأوسط، يوضح أبو الجدايل أن أثر انخفاض الأسعار يختلف من دولة إلى أخرى، ففي الدول المصدّرة قد يضغط على الإنفاق الحكومي، مقابل انتعاش السياحة والاستثمار والصناعة، أما الدول المستوردة فستستفيد من تراجع التضخم وتحسن النمو.
من جانبه، يرى حمودي أن انخفاض التوتر قد يقلص علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسعار النفط، لكنه قد يدعم الطلب إذا تحسنت التجارة العالمية.

الغذاء والبحر الأسود
ومن الملفات المطروحة على طاولة القمة، الحرب الروسية الأوكرانية، التي تلقي تداعياتها بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود. إذ تراجعت صادرات روسيا من الحبوب المنقولة بحراً بنسبة 55.8% على أساس سنوي، إلى 2.8 مليون طن في أكتوبر (تشرين الأول)، مع توقف شبه تام للشحنات عبر الموانئ الجنوبية بسبب هجمات الطائرات المسيّرة. وهوت شحنات موانئ البحر الأسود بنسبة 94% إلى 339 ألف طن، وفق تقرير نشرته "رويترز" في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت لم تسفر فيه المحادثات عن هدنة تضمن استمرار شحنات الحبوب عبر البحر الأسود.
وتبرز أهمية هذه الإمدادات للمنطقة في اعتماد عدد من الدول العربية على روسيا وأوكرانيا كمصدرين رئيسيين للقمح، إذ استحوذ البلدان معاً على نحو 85% من واردات مصر من القمح، و76% من واردات لبنان، و47% من واردات تونس، وفق بيانات عام 2020 الواردة في تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" صدر عام 2022، فيما يستحوذ البلدان على نحو ثلاثة أرباع صادرات زيت عباد الشمس عالمياً.
ويصف حمودي البحر الأسود بأنه حلقة مهمة في معادلة الأمن الغذائي، موضحاً أن تحسن سلامة الموانئ والسفن يعزز موثوقية صادرات الحبوب والزيوت النباتية ويخفف تكاليف النقل والتأمين، بينما قد يؤدي التصعيد إلى تراجع الشحنات وارتفاع التكاليف.
ويلفت إلى أن انتقال هذه التطورات إلى أسعار الغذاء في المنطقة ليس فورياً، إذ تتأثر الأسعار المحلية أيضاً بأسعار الصرف والمخزون وتوقيت التعاقد والدعم الحكومي، داعياً إلى تنويع الموردين ومواعيد الشراء والحفاظ على مخزون محسوب دون تحميل المالية العامة تكاليف غير ضرورية، بدلاً من انتظار هبوط الأسعار.
قمة ترامب وشي تحت ضغوط الهزيمة الانتخابية وفضيحة إنفيديا - موقع 24يتوجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى آسيا هذا الأسبوع، في زيارة تكتسب أهمية استثنائية، وسط متغيرات سياسية وأمنية تزيد من حساسية لقائه المرتقب بالرئيس الصيني شي جين بينغ، أبرزها الهزيمة التي مُنِي بها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتصاعد الاتهامات المرتبطة بأنشطة تجسس صينية وقضية ...
كلفة السلع.. وفرص الإنتاج
من المقرر أن تستضيف شنتشن محادثات ثنائية بين ترامب وشي، في ظل هدنة تجارية بين واشنطن وبكين تنتهي في 10 يناير (كانون الثاني) 2027. وتُعد المعادن النادرة والذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية من أبرز الملفات المرشحة للنقاش، وفق صحيفة "ذا ستاندرد". وترتبط هذه الملفات بصناعات عدة، من بينها السيارات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية، ما يجعلها عرضة لتداعيات أي تصعيد تجاري أو تكنولوجي بين البلدين، سواء عبر ارتفاع تكاليف الإنتاج أو اضطراب الإمدادات.
ويرى حمودي أن الخطر لا يتمثل في ارتفاع شامل لأسعار السلع، بل في تجزؤ سلاسل الإمداد إلى منظومات تجارية وتكنولوجية مختلفة، ما قد يدفع الشركات إلى تغيير الموردين وتحمل تكاليف إضافية، خصوصاً في الرقائق المتقدمة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.
ويضيف أن بعض أسواق المنطقة قد تستفيد من إعادة توجيه صادرات بأسعار تنافسية، لكن انخفاض سعر شراء التكنولوجيا لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفتها على المدى الطويل، داعياً الشركات إلى تنويع مصادر اعتمادها بدلاً من استبدال تبعية بأخرى.
وأبعد من الأسعار، يرى حمودي أن إعادة ترتيب التجارة العالمية تمنح الشرق الأوسط فرصة التحول إلى حلقة إنتاج وخدمات بين الأسواق الكبرى، لا مجرد محطة عبور، إذ قد تفتح إعادة تشكيل سلاسل الإمداد المجال أمام استثمارات في التصنيع والتجميع والتخزين والتوزيع.
ويضيف أن جذب هذه الاستثمارات يتطلب قواعد واضحة وسرعة في الإجراءات وبنية تحتية موثوقة، مؤكداً أن نجاح المنطقة لا يُقاس بحجم الشحنات العابرة لموانئها، بل بالقيمة المضافة التي تنجح في تحقيقها لاقتصاداتها.