غرفة تجارة عمّان (بترا)
الجمعة 20 نوفمبر 2026 / 15:19
قوائم مكتملة وبرامج تحت الاختبار..
تتجه أنظار القطاع التجاري والخدمي في الأردن نحو محطة مفصلية ترسم ملامح العمل المؤسسي للقطاع الخاص خلال السنوات الأربع المقبلة، مع اقتراب موعد انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية للدورة (2026–2030).
ويكتسب الاستحقاق الانتخابي لمجالس غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية، التي تُجرى بإشراف وإدارة مباشرة من الهيئة المستقلة للانتخابات الأردنية، أهمية اقتصادية استثنائية في ظل التحديات الضاغطة التي تواجه الأسواق المحلية، بدءاً من ارتفاع الكلف التشغيلية والضريبية، وصولاً إلى تحديات التحول الرقمي والمنافسة غير المتكافئة من التجارة الإلكترونية والطرود البريدية.
ووفق الجدول الزمني المعتمد من مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، تقف العملية الانتخابية على أعتاب مراحلها النهائية الحاسمة، فبعد أن اعتُمدت الجداول النهائية للناخبين من المؤسسات المسددة لاشتراكاتها في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، يُغلق باب الانسحاب من الترشح اليوم الجمعة، تمهيداً لإعلان القوائم النهائية للمرشحين غداً السبت.
خريطة الأرقام
وتكشف البيانات الإحصائية الصادرة عقب إغلاق باب الترشح عن خارطة تنافسية واسعة تغطي الغرف التجارية الـ15 المنتشرة في محافظات المملكة، إلى جانب القطاعات التجارية العشرة الممثلة لمفاصل الاقتصاد التجاري والخدمي.
ووصل إجمالي المتقدمين بطلبات الترشح على مستوى المملكة إلى 204 مترشحين، توزعوا بين 182 مترشحاً يتنافسون على مقاعد مجالس إدارة الغرف التجارية، و22 مترشحاً يخوضون السباق لتمثيل القطاعات التجارية العشرة.
وتبرز الأهمية الاستراتيجية لمعركة ممثلي القطاعات العشرة من حقيقة أن هؤلاء الممثلين يشكلون نصف قوام مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، المظلة الوطنية الأعلى للقطاع التجاري، فيما يتشكل النصف الآخر من رؤساء الغرف التجارية في المحافظات.
ويعكس هذا التوزيع المؤسسي ارتباطاً وثيقاً بين انتخابات مجالس الإدارة وانتخابات القطاعات؛ إذ أن التحالفات التي تُبنى في الكواليس بين الكتل المتنافسة في الغرف الكبرى ومرشحي القطاعات العشرة هي التي ستحسم في نهاية المطاف هوية رئيس غرفة تجارة الأردن القادم وتوجهات السياسة التفاوضية للقطاع الخاص أمام الفريق الاقتصادي الحكومي.
وفي حين تتسم المنافسة في بعض المحافظات بطابع التوافق أو محدودية الترشح، كما هو الحال في غرفة تجارة الشونة الجنوبية التي تقدم فيها ستة مرشحين فقط لشغل مقاعد مجلس الإدارة التسعة المخصصة للغرفة، تتركز ذروة الاستقطاب والزخم الإعلامي والميداني في العاصمة عمّان، التي تمثل الثقل المالي والتجاري الأكبر في الاقتصاد الوطني.
الأردن.. 150 مليون دولار استثمارات أجنبية بقطاع المياه وتصنيع السيارات - موقع 24أعلن الأردن اليوم الخميس عن اتفاق لاستثمار 100 مليون دولار في مشروعات المياه، ومذكرة تفاهم لإقامة مشروع لتصنيع وتجميع السيارات باستثمار يصل إلى 50 مليون دولار، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي الذي عقد في منطقة البحر الميت، في إطار مساع لتعزيز الاستثمارات وتوسيع القاعدة الإنتاجية ...
غرفة تجارة عمّان
تشهد انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة عمان للدورة (2026–2030) مواجهة ثنائية حادة بين قائمتين مكتملتين تضم كل منهما تسعة مرشحين، مما يضع الهيئة العامة أمام خيارين واضحين يعكسان مدرستين مختلفتين في إدارة العمل المؤسسي التجاري.
فمن جهة، تخوض "كتلة التاجر" السباق الانتخابي برئاسة رئيس الغرفة في الدورتين السابقتين ونقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق.
وترتكز هذه الكتلة في خطابها الانتخابي على رصيد ثماني سنوات متواصلة من العمل النقابي والمؤسسي، مستندة إلى ما تطلق عليه "وثيقة التاجر" وشبكة علاقاتها الواسعة مع النقابات والجمعيات القطاعية، وهو ما تُرجم مؤخراً بإعلان هيئات مثل نقابة تجار الكهرباء والإلكترونيات والاتصالات دعمها ومؤازرتها للكتلة.
في المقابل، تبرز "كتلة الوفاء" بوصفها المنافس الرئيسي الذي يسعى لإحداث اختراق نوعي في المشهد القيادي للغرفة تحت شعار "من التمثيل إلى التأثير" وعهد "العمل والتحديث والبناء"، كما ورد في بيان إعلان ترشحها
وتضم الكتلة بقيادة طارق حمدي الطباع كلاً من محمد أسامة طهبوب، وصالح جميل مرقة، وياسين خالد دراوشة، وسعيد نافذ عليان، وباسم عبد الكريم الإمام، وحمزة هيثم أبو الراغب، والدكتور خلدون فرحان نصير، وعلاء الدين قاسم ديرانية.
وتراهن هذه القائمة على استقطاب شريحة التجار الباحثين عن تجديد النخب القيادية وتحديث أدوات عمل الغرفة بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة.
ومن خلال القراءة التحليلية لبرنامج والمواقف المشتركة التي تتبناها "كتلة الوفاء"، تتضح معالم رؤية اقتصادية ترتكز على نقل الغرفة من دور المتلقي والناقل لشكاوى التجار إلى شريك مؤثر في صياغة القرارات الاقتصادية والتشريعية.
وتضع الكتلة في صلب أولوياتها تحديث البنية المؤسسية والرقمية للغرفة، وتفعيل أدواتها في مواجهة الاختلالات الضريبية والجمركية والإجرائية التي تثقل كاهل المستوردين وتجار التجزئة، فضلاً عن العمل على فتح أسواق تصديرية وتجارية جديدة تعزز تنافسية القطاع الخاص وتنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
وتجلت التوجهات عملياً في الحراك الميداني المكثف الذي نفذته الكتلة بمشاركة أعضائها خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2026؛ ففي لقائها الحاشد مع ممثلي القطاع التجاري أكدت الكتلة أن التمثيل المسؤول يتطلب متابعة جادة للوصول إلى نتائج ملموسة.
هموم التاجر وتحديات السوق
على الرغم من الزخم الذي ترافقه التحركات الانتخابية في عمّان، لا يخلو المشهد الاقتصادي من تساؤلات نقدية يطرحها الشارع التجاري حول مدى واقعية الشعارات وقابليتها للتنفيذ.
وأشارت قراءات إعلامية، إلى مطالبة شريحة من التجار بضرورة الانتقال من الخطاب العام والانتقادات إلى طرح برامج تنفيذية مفصلة تحدد الآليات والجداول الزمنية لمعالجة أزمات السوق.
ويعكس هذا الجدل ارتفاع مستوى الوعي لدى الناخب التجاري، الذي بات يقيس كفاءة المرشحين بقدرتهم على تقديم حلول عملية لملفات شائكة، مثل تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وتخفيف الرسوم البلدية والتراخيص، وتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية والطرود البريدية التي تستنزف حصة المحال التقليدية.
في المحصلة، تقف انتخابات غرف التجارة الأردنية 2026 أمام اختبار حقيقي لقياس مدى تفاعل القاعدة التجارية مع استحقاقاتها النقابية، لا سيما عند استحضار أرقام المشاركة في الدورة الانتخابية السابقة 2022 التي أظهرتها بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب؛ حيث بلغ عدد المقترعين آنذاك 11,128 مقترعاً من أصل 26,843 ناخباً يحق لهم التصويت في انتخابات مجالس الإدارة بنسبة اقتراع وصلت إلى 41.4% ، فيما شارك 11,308 مقترعين من أصل 27,982 ناخباً في انتخابات ممثلي القطاعات التجارية بنسبة 40.4% .
وتضع هذه الأرقام الكتل المتنافسة اليوم أمام تحدٍ مزدوج يتجاوز مجرد طرح البرامج، ليصل إلى القدرة على حشد النسبة الأكبر من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المسددة لاشتراكاتها وكسر حاجز العزوف؛ إذ إن الكتلة التي ستنجح في إقناع التاجر البسيط في وسط البلد والأسواق الفرعية بأن صوته في ديسمير (كانون الأول) 2026 سيُترجم إلى حماية حقيقية لمصالحه وتخفيف ملموس لأعبائه التشغيلية، هي التي ستمتلك الكلمة الفصل في قيادة دفة القطاع التجاري الأردني للسنوات الأربع المقبلة.