رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (أ ف ب)
الأحد 22 نوفمبر 2026 / 16:32
يطرح المقترح الأوروبي لفرض ضريبة على شركات التكنولوجيا الكبرى تساؤلات بشأن احتمال ارتفاع أسعار الإعلانات والمنتجات المباعة عبر الإنترنت، بعدما أظهرت تجارب سابقة انتقال جزء من الأعباء الضريبية إلى المعلنين والتجار، وصولاً إلى المستهلكين.
واقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أمس السبت، فرض ضريبة 3% على إيرادات أنشطة رقمية محددة، ضمن مصادر تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034.
وتشمل الأنشطة الإعلانات الإلكترونية، وخدمات الوساطة عبر المنصات الرقمية، واستثمار بيانات المستخدمين، ما يضع شركات مثل "غوغل" و"ميتا" و"أمازون" ضمن الجهات المحتمل تأثرها.
وبحسب وثيقة المجلس الأوروبي، تستهدف الضريبة الشركات التي تتخطى إيراداتها العالمية 750 مليون يورو سنوياً، وتحقق أكثر من 50 مليون يورو من الأنشطة الرقمية داخل الاتحاد.
ويعود أصل المقترح إلى عام 2018، عندما قدرت المفوضية الأوروبية إمكانية تحصيل قرابة 5 مليارات يورو سنوياً من ضريبة مماثلة، دون أن يمثل الرقم تقديراً محدثاً للعائد المتوقع من المقترح الجديد.
"ميتا"
وتكشف التجارب السابقة كيفية تعامل شركات التكنولوجيا مع الضرائب الرقمية، إذ بدأت "ميتا" في يوليو (تموز) 2026 فرض رسوم إضافية على المعلنين لتعويض تكاليف الضرائب الوطنية.
وبحسب وكالة "رويترز"، بلغت الرسوم 3% في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، و5% في النمسا، و2% في المملكة المتحدة، وتُحتسب وفق موقع الجمهور المستهدف بالإعلان.
"غوغل"
وسلكت "غوغل" مساراً مشابهاً، إذ تفرض رسوماً إضافية على الإعلانات في دول أوروبية، بينها 3% في إسبانيا و5% في النمسا، وفق بيانات الشركة.
وأعلنت "غوغل" أيضاً رفع الرسوم في فرنسا وإيطاليا إلى 3% بدءاً من يناير (كانون الثاني) 2027، في إجراءات مرتبطة بالضرائب والتكاليف التنظيمية القائمة، بصورة منفصلة عن المقترح الأوروبي الجديد.
"أمازون"
وتظهر تجربة "أمازون" تأثير الضرائب الرقمية في البائعين عبر المنصات الإلكترونية، بعدما عدلت الشركة في مارس (آذار) 2026 آلية احتساب رسوم الخدمات الرقمية في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.
وتبلغ الرسوم الإضافية 3% على بعض عمولات البيع وخدمات تنفيذ الطلبات، وفق بلد التاجر والسوق المستهدفة، وليس على القيمة الإجمالية للمنتجات.
وعلى سبيل المثال، فإن فرض 3% على عمولة بيع قيمتها 10 يوروهات يضيف 30 سنتاً إلى تكلفة التاجر، دون أن يعني ارتفاع سعر المنتج نفسه 3%.
رفع الرسوم
وخلصت دراسة نشرها معهد "CESifo" الألماني في مايو (أيار) 2026، إلى أن "أمازون" رفعت رسومها في معظم الأسواق المدروسة بمقدار يقارب الضرائب الرقمية المفروضة.
ووجد الباحثان أن التجار نقلوا جانباً كبيراً من هذه الزيادات إلى أسعار المنتجات، ما يشير إلى تحمل المستهلكين حصة من الأعباء الضريبية، مع بقاء جزء محدود منها على الشركة الرقمية.
تأثير الضريبة
ويتوقف تأثير الضريبة الجديدة على قرارات الشركات، سواء بتحمل تكلفتها من الأرباح، أو زيادة الرسوم والعمولات المفروضة على المعلنين والتجار.
وقد تنعكس التكاليف الإضافية على أسعار بعض المنتجات والخدمات، لكن حجم الزيادة يرتبط بالمنافسة وهوامش الأرباح وقدرة الشركات على استيعاب النفقات.
ولا يزال المقترح بحاجة إلى اتفاق أوروبي، بعد دعوة المجلس إلى استئناف المفاوضات بشأن التشريع، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال 2027.