ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن حركة "حماس" تشعر بقلق من "آفة تهريب المُخدرات" في غزة والتي من شأنها أن تلحق ضرراً بالاستقرار في القطاع.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الحركة تصعّد حربها على المخدرات، موضحة أن الشرطة والقوى الأمنية في القطاع تقوم بعمليات مُتكررة لضبط المُخدرات، وتعمل على اعتقال تجار وموزعي المواد المُخدرة، من خلال نشر حواجز مفاجئة على طرق غزة، وعمليات تفتيش ودخول المنازل وخاصة بعد منتصف الليل، في محاولة للحد من نطاق الظاهرة.
قالت "
يسرائيل هيوم" إنه قبل ثلاثة أيام فقط، ضبطت وحدة المخدرات التابعة لشرطة
حماس، بناء على معلومات استخبارية واستخباراتية سرية، 70 علبة حشيش و10 آلاف من الحبوب المُخدرة (إكستاسي وكبتاغون) في منزل في رفح، لافتة إلى أنه في الشهر الماضي أيضاً، تم الكشف عن مخبأ تحت الأرض يعمل فيه تجار المخدرات بغزة، وفي حادثة أخرى، قُتل مطلوبان، يبلغان من العمر 33 و37 عاماً، وُصِفا بالتجار الخطرين خلال عملية قامت بها شرطة حماس لإحباط تهريب المخدرات، حيث نصبت القوات كميناً لبعض المطلوبين وسط القطاع، وتحولت العملية إلى تبادل لإطلاق النار، وأصيب أحد ضباط شرطة حماس.
February 9, 2022
وقبل أسبوعين، أتلفت المحاكم العسكرية في غزة كميات كبيرة من المخدرات، تمت مصادرتها في جميع أنحاء القطاع منذ بداية العام، بما في ذلك الآلاف من عبوات الحشيش ونحو 200 ألف حبة من أنواع مختلفة وماريجوانا.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الجهد يأتي على خلفية تنامي تهريب المخدرات إلى القطاع. وبحسب تقارير فإن حجم تجارة المخدرات في غزة يبلغ نحو 2.5 مليون دولار سنوياً. وأضافت أنه "حتى الآن كان هناك نوع من الاتفاق غير المكتوب بين السلطات والتجار على كميات المخدرات الموزعة وأسعار السوق، وكان هناك أيضاً أشخاص من حماس حصلوا على أرباح لأنفسهم، لكن ما حدث في الأشهر الماضية أن بعض التجار تجاوزوا التفاهمات وبدأوا في زيادة الكميات وتحديد الأسعار من تلقاء أنفسهم مما أدى إلى تشديد النشاط وزيادة الإجراءات ضدهم".
وبالتزامن مع الإجراءات العملية على الأرض، قررت السلطات القانونية والقضائية في غزة قبل شهر تشديد عقوبة تهريب المخدرات إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام. وفي عامي 2020 و2021 تم فتح حوالي 1200 قضية في محاكم غزة لتعاطي المخدرات وتوزيعها والاتجار بها.
وقبل أسبوعين، أتلفت المحاكم العسكرية في غزة كميات كبيرة من المخدرات، تمت مصادرتها في جميع أنحاء القطاع منذ بداية العام، بما في ذلك الآلاف من عبوات الحشيش ونحو 200 ألف حبة من أنواع مختلفة وماريجوانا.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذا الجهد يأتي على خلفية تنامي تهريب المخدرات إلى القطاع. وبحسب تقارير فإن حجم تجارة المخدرات في غزة يبلغ نحو 2.5 مليون دولار سنوياً. وأضافت أنه "حتى الآن كان هناك نوع من الاتفاق غير المكتوب بين السلطات والتجار على كميات المخدرات الموزعة وأسعار السوق، وكان هناك أيضاً أشخاص من حماس حصلوا على أرباح لأنفسهم، لكن ما حدث في الأشهر الماضية أن بعض التجار تجاوزوا التفاهمات وبدأوا في زيادة الكميات وتحديد الأسعار من تلقاء أنفسهم مما أدى إلى تشديد النشاط وزيادة الإجراءات ضدهم".
وبالتزامن مع الإجراءات العملية على الأرض، قررت السلطات القانونية والقضائية في غزة قبل شهر تشديد عقوبة تهريب المخدرات إلى السجن المؤبد وحتى الإعدام. وفي عامي 2020 و2021 تم فتح حوالي 1200 قضية في محاكم غزة لتعاطي المخدرات وتوزيعها والاتجار بها.
ونقلت الصحيفة عن أحد سكان القطاع أن "هناك سوقاً سوداء للمخدرات والتجارة النشطة، ولكن على نطاق محدود، هناك أشخاص يبيعون ويشترون، ويكسبون المال، وهذا عملهم، أما بالنسبة للمدمنين، فيمكنهم أن يكونوا من جميع طبقات السكان، أولئك الذين لديهم المال يمكنهم تحمل تكاليف الشراء والاستخدام، وهناك أولئك الذين ينتمون إلى الفئات الضعيفة الذين يجدون طريقة للحصول على المُخدر، حيث يريد الناس الهروب من الواقع... الكحول غير مسموح بها، ومن يشعر بأنه لا يستطيع أن يعيش، سيتعاطى المخدرات لينسى كل شيء".
وفقاً للصحيفة، يقولون في غزة إن هناك مستشفى للأمراض النفسية في وسط القطاع، بالإضافة إلى عدة مؤسسات خاصة وغير حكومية يمكنها تقديم المساعدة لمن يحتاجون إلى رعاية نفسية، بمن فيهم مدمنو المخدرات. وتابع: "المشكلة هي أن الناس لا يعرفون إلى من يلجأون، والبعض يخجلون من الذهاب للحصول على مساعدة نفسية، ويخشون أن يعتبروا مجانين".
تقول الصحيفة إن حماس لا تريد السماح للظاهرة بأن تزداد خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى تهديد النسيج الاجتماعي وزعزعة استقراره، وتحاول بالفعل معالجة ذلك.