تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي

وخُصصت جلسة أمس الخميس، لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين، وست شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية، التي حضرها محامو الدفاع، وأهالي المتهمين، وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون، ووقائع غسل الأموال، لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات مدة قاربت 4 ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين، ومناقشتهما.
يذكر أن النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وأخفى المتهمون هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم 17 لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.