الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي.
الثلاثاء 21 مايو 2024 / 16:43
مع الموت المفاجئ للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، وجد النظام نفسه على نحو غير متوقع في مواجهة انتخابات جديدة لاختيار خلف له، والخيار أمام النظام هو إما السماح بعملية اقتراع شبه ديموقراطية تتخللها منافسة، أو ضمان عدم وجود مرشح من أي جهة يقف في مواجهة المرشح المتشدد الذي يتم اختياره من قبل النظام. ومن غير المحتمل أن يطول هذا النقاش.
فرص الاستجابة لتحذيراته وسماح المرشد الأعلى بمجال مفتوح تبدو ضئيلة
وكتب المحرر الدبلوماسي في صحيفة "غارديان" البريطانية باتريك وينتور، أن التجارب الحديثة تفترض أن النظام سيختار انتخابات آمنة بحيث لا يواجه المرشح الذي يختاره أية منافسة جدية، حتى ولو أدى ذلك إلى نسبة إقبال متدنية واقتراع مخيب للآمال.
ومع كل هذا الضغط الخارجي والداخلي على النظام، وفي ظل حاجة حتمية تلوح في الأفق لاختيار خلف للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي البالغ من العمر 85 عاماً، فمن غير المرجح أن يترك النظام الكثير للصدف. وسيعتقد خامنئي وحلفاؤه أن هذه لحظة حاسمة بالنسبة للاستمرارية والأمن.
مثل هذا القرار ينجم عنه مخاطر. وتتمتع إيران بتاريخ طويل ومعروف في استبعاد القادة السياسيين المحتملين من الانتخابات. ويجب اعتبار جميع المرشحين مؤهلين من قبل هيئة نخبوية تعرف باسم مجلس صيانة الدستور، وتتم مقابلتهم للتأكد من جدارتهم بالمناصب العليا.
ومع ذلك، نشأ خلاف علني الشهر الماضي حول العملية بين الرئيس السابق حسن روحاني ومجلس صيانة الدستور المعين من قبل خامنئي، الأمر الذي وصل إلى قلب الجدل حول دور الرئيس وشرعيته. وينبع الخلاف من أن روحاني، الذي تولى الرئاسة في الفترة من 2013 إلى 2021، مُنع من الترشح هذا العام لعضوية مجلس الخبراء، وهو هيئة مكونة من 88 عضواً تختار المرشد الأعلى.
ورفض روحاني، الذي كان يعاني فعلاً من الطريقة التي عومل بها كرئيس، الإذعان لهذا الأمر.
والأسبوع الماضي، كتب رسالة مفتوحة لاذعة، قال إنها كتبت ليس من منطلق طموح شخصي، بل دفاعاً عن الجمهورية، وأصر على أنه لن يصمت في مواجهة محاولته التهميش.
وحذر كذلك من أنه "على الرؤساء المستقبليين (إذا بقي مثل هذا المنصب والمؤسسة) أن يعلموا أنه مع لائحة الاتهام هذه، أنهم لم يعودوا يتمتعون بالحرية السياسية ولن يتمكنوا من أداء واجباتهم القانونية، وبدلاً من الدستور، يجب أن يخضعوا لمجلس صيانة الدستور، وإلا فلا شك أن منصب الرئيس، في نهاية مدة ولايته (أو حتى في منتصفها)، سيكون السقف والمسؤولية الأخيرة التي هم مؤهلون لها".
وفي إشارة إلى الانتقادات التي وجهت خلال الفترة التي قضاها في منصبه، دافع روحاني عن دوره في التفاوض على الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع الولايات المتحدة في ظل إدارة أوباما. وفي إشارة إلى انسحاب (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب لاحقاً من الصفقة عام 2018، قال: "حكومتي فخورة بأنها لم تكن حكومة مفاوضات فحسب، بل أصبحت أيضاً حكومة مقاومة، عندما ظهرت حكومة ترامب غير التقليدية في الولايات المتحدة". وقد تمت الموافقة على الاتفاق من قبل المرشد الأعلى.
وبالمثل، قال إن للرئيس الحق في التحدث عن عيوب القضاء. والأهم من ذلك، كما قال، إن انتقاد الآخرين، كما فعل كرئيس، ليس أمراً مخالفاً للإسلام. وكتب: "حرية التعبير حق، على الرغم من أن شخصاً ما قد يستخدم هذا الحق ليقول شيئاً خاطئاً". وأضاف أن التأثير التراكمي لإجراءات مجلس صيانة الدستور سيكون تقليل مشاركة الناخبين.
وختم أن انتقادات روحاني، التي كتبها في وقت لم تكن فيه إيران تتوقع إجراء انتخابات، سيكون لها صدى لدى الكثيرين، لكن فرص الاستجابة لتحذيراته وسماح المرشد الأعلى بمجال مفتوح تبدو ضئيلة.