مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (أرشيف)
الأربعاء 17 يونيو 2026 / 00:25
قالت شركة سيتادل سيكيوريتيز إن احتمالات بدء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سلسلة من زيادات أسعار الفائدة ترتفع، مع إمكانية بدء أولى الخطوات في سبتمبر (أيلول)، في ظل استمرار الضغوط التضخمية واتساع نطاقها.
وأوضح رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي في الشركة، فرانك فلايت، في مذكرة للعملاء أن أسعار النفط تراجعت بعد الإعلان عن اتفاق هدنة مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن ضغوط التضخم أصبحت أكثر ترسخاً خلال فترة الحرب، بحسب وكالة "بلومبيرغ".
وأضاف أن استمرار الظروف المالية التيسيرية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتسارع سوق العمل، إلى جانب طفرة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، كلها عوامل تدفع نحو استمرار ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن رئيس الفيدرالي الجديد كيفين وارش قد يتبنى نبرة أكثر تشدداً خلال اجتماع السياسة يوم الأربعاء، مع تزايد المخاطر التي قد تدفع نحو رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) ومارس (آذار) 2027، وهو مسار أكثر تشدداً من تسعير الأسواق الحالية، التي تشير إلى احتمال لا يتجاوز ثلثاً لرفع الفائدة في سبتمبر.
وبحسب بيانات عقود المقايضة، تسعّر الأسواق حالياً نحو 21 نقطة أساس من التشديد بحلول نهاية العام، ما يعكس توقعات محدودة نسبياً لوتيرة رفع الفائدة.
عهد "وارش" يبدأ.. اختبار حاسم لأسواق العملات المشفرة - موقع 24يترقب المستثمرون في سوق العملات المشفرة، أول اجتماع أول اجتماع للجنة السياسة النقدية المختصة بتحديد أسعار الفائدة بقيادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد كيفين وارش، الذي تولى منصبه رسمياً خلفاً لجيروم باول، في اختبار أول الاختبار الأول لتوجهات السياسة النقدية الأمريكية الجديدة؛ وسط ...
وقال فلايت إن "الأدلة تشير إلى ضرورة تحرك السياسة النقدية في اتجاه متشدد بوضوح، ونعتقد أن وارش سيختار الحفاظ على مصداقية مكافحة التضخم بدلاً من مواكبة توقعات الأسواق التيسيرية".
وأضاف أن مؤشرات سوق العمل تعكس بالفعل تصاعداً في الضغوط التضخمية، مع تسارع نمو الأجور في القطاعات الدورية وارتفاع نسبة مكونات سلة الأسعار التي تتجاوز وتيرة 3% سنوياً.
وتوقع أن يقوم الفدرالي في اجتماعه المقبل بإزالة أي ميل للتيسير النقدي، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون خفض هذا العام، إلى جانب تقديم توقعات أكثر تشدداً.
وأشار إلى أن عدداً من مسؤولي الفيدرالي قد يتجهون لتسعير زيادات في الفائدة، مع توقعات بتضخم أساسي أعلى من 3% في 2026 وانخفاض طفيف في البطالة، وهو ما قد يدعم مساراً نقدياً أكثر تشدداً خلال الفترة المقبلة.