10 مليارات دولار.. تحرك ياباني لبناء شبكة أمان نفطية في آسيا

ويناقش وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، تفاصيل الخطة خلال اجتماع وزاري لمجموعة آسيا للانبعاثات الصفرية "AZEC" تستضيفه الفلبين الخميس، مع استهداف التوصل إلى خطط عمل مشتركة لتعزيز احتياطيات النفط الخام في المنطقة. 

وقال أكازاوا إن اليابان ستناقش مع الدول المشاركة إجراءات الدعم اللازمة ضمن مبادرة "الشراكة الآسيوية للمرونة الواسعة في مجال الطاقة والموارد".

تمويل بـ10 مليارات دولار

تعتمد الخطة على مبادرة "POWERR Asia" التي أطلقتها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أبريل (نيسان) الماضي، وتوفر دعماً مالياً إجمالياً يبلغ 10 مليارات دولار؛ وفق "رويترز".

وتشمل المبادرة تمويلات طارئة لمساعدة الدول الآسيوية على شراء النفط الخام والمنتجات النفطية والحفاظ على سلاسل الإمداد، إلى جانب إجراءات طويلة الأجل لزيادة قدرات تخزين النفط الخام في المنطقة، وإنشاء أنظمة للاحتفاظ بالمخزونات والإفراج عنها عند الحاجة.

وقد يتيح التمويل استيراد ما يصل إلى 1.2 مليار برميل من النفط الخام سنوياً، بما يعادل تقريباً حجم واردات دول آسيان من الخام خلال عام.

نقل تجربة احتياطيات اليابان

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه آسيا مخاطر على إمدادات النفط، مع اعتماد أكثر من نصف واردات آسيان من الخام على الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. وقدر مركز آسيان للطاقة أن اضطراباً حاداً في هذه الإمدادات قد يعرض ما يقارب 28% من استهلاك النفط النهائي في المنطقة للخطر.

وتحاول اليابان نقل تجربتها في الاحتفاظ بالاحتياطيات النفطية إلى شركائها الآسيويين، بعدما أفرجت في أبريل (نيسان) عن مخزونات وطنية من الخام تعادل 20 يوماً من الإمدادات، ضمن إجراءات للتعامل مع اضطرابات الإمدادات.

ولا تقتصر التحركات اليابانية على الدول المستهلكة للنفط، إذ تستضيف طوكيو جلسة خاصة مع الإمارات والسعودية لتعزيز التعاون بين المنتجين في الشرق الأوسط والمستهلكين الآسيويين.

وتتحرك اليابان في وقت تتوسع فيه إجراءات الدول المستهلكة لمواجهة اضطرابات سوق النفط. 

ففي مارس (آذار)، وافقت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية على إتاحة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة للسوق، في أكبر عملية سحب جماعي من مخزونات الطوارئ تنسقها الوكالة.