أرشيفية (رويترز)
أرشيفية (رويترز)
الإثنين 16 نوفمبر 2026 / 09:39

اقتصاد اليابان يتراجع على غير المتوقع والتضخم يثقل كاهل الأسر

انكمش الاقتصاد الياباني على غير المتوقع بمعدل سنوي بلغ 0.1% خلال الفترة من يوليو(تموز) إلى سبتمبر(أيلول)، وفق بيانات حكومية صدرت اليوم الاثنين، متأثراً بضعف إنفاق المستهلكين، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويعكس هذا الانكماش، الأول منذ أربعة فصول، الطبيعة غير المتوازنة لتعافي الاقتصاد الياباني، إذ لا تزال الأسر تواجه ضغوط التضخم رغم ارتفاع الأجور.

ومع ذلك، لا يُرجح أن ينظر صناع السياسات إلى هذا التراجع باعتباره عائقاً أمام استمرار التعافي المعتدل، في ظل دعم نشاط الشركات القوي، وارتفاع الأجور الحقيقية، والطلب المتين على الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال كنتو مينامي، كبير الاقتصاديين لدى "دايوا سيكيوريتيز"، إن النتائج لا تستدعي التشاؤم المفرط، رغم تسجيل نمو سلبي، مضيفاً أن النمو المعتدل ربما لا يزال مستمراً.

واستبعد مينامي أن تؤثر البيانات في مسار تشديد السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي لا يزال يركز على مخاطر التضخم، مشيراً إلى أن الضغوط السعرية المحلية القوية وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لا يتركان مجالاً كبيراً للتحول نحو سياسة نقدية تيسيرية.

استهلاك الأسر تحت الضغط

وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1% على أساس سنوي، مقارنة بمتوسط توقعات السوق لنمو قدره 0.3%، وفق استطلاع أجرته "رويترز"، وذلك بعد نمو بمعدل بلغ 1.7% في الربع السابق.

وعلى أساس فصلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 0.02%، مقابل توقعات بارتفاعه 0.1%.

وشكل الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، أحد أبرز عوامل الضغط، إذ انخفض بنسبة 0.3%، متجاوزاً توقعات السوق بتراجع قدره 0.2%.

وتأثر إنفاق الأسر باستمرار ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال الجوية، بما في ذلك الأمطار الغزيرة والأعاصير خلال الربع، كما تراجع الطلب على السيارات ومكيفات الهواء، بعد الزيادة المؤقتة التي شهدها الربع السابق بفعل تغييرات ضريبية وتنظيمية.

وقال ماساتو كويكي، كبير الاقتصاديين لدى "سومبو إنستيتيوت بلس"، إن نمو الأجور القوي من شأنه دعم الاستهلاك، لكن ارتفاع الأسعار المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط سيواصل الضغط على القوة الشرائية للأسر.

الاستثمار يدعم النشاط الاقتصادي

وفي المقابل، ارتفع الإنفاق الرأسمالي، أحد المحركات الرئيسية للطلب الخاص، بنسبة 1.6%، متجاوزاً توقعات السوق بزيادة قدرها 1.5%، بدعم من الاستثمارات في تقنيات توفير العمالة والمشروعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

في المقابل، اقتطع صافي الطلب الخارجي، الذي يُحتسب بطرح الواردات من الصادرات، 0.6 نقطة مئوية من النمو، مقارنة بتوقعات باقتطاع 0.4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء ذلك مع ارتفاع الواردات بقوة، في ظل تعافي مشتريات النفط ومصادر الطاقة الأخرى، بعدما نوعت اليابان مصادر التوريد عقب الاضطرابات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

أسعار الفائدة تحت المجهر

وسيدقق بنك اليابان في البيانات الجديدة لتقييم قدرة الاقتصاد على تحمل مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، في وقت تواصل فيه تكاليف الطاقة ارتفاعها، وتزيد أسعار الواردات الناجمة عن ضعف الين الضغوط التضخمية.

وشدد البنك سياسته النقدية هذا العام، ورفع أسعار الفائدة في يونيو(حزيران) وسبتمبر(أيلول)، فيما يتوقع كثير من المحللين أن تأتي الزيادة المقبلة في أقرب وقت ممكن خلال ديسمبر(كانون الأول).

وأظهر مسح شهري أجراه مركز اليابان للبحوث الاقتصادية وشمل 37 اقتصادياً، أن الاقتصاد الياباني يُتوقع أن ينمو بنسبة 0.89% خلال السنة المالية 2026، و1.02% في السنة المالية 2027، بما يعكس توقعات باستمرار النمو بوتيرة متواضعة لكنها متماسكة.

وتظل تحديات النمو على المدى الطويل حاضرة في المشهد الاقتصادي الياباني، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع اليابان إلى المركز السادس عالمياً من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالدولار في عام 2027، بعدما تتجاوزها الهند وبريطانيا، مقارنة بمركزها الرابع حالياً بعد ألمانيا.