مارة أمام فرع لبنك "سانتاندير" في ليفربول بشمال غرب إنجلترا (أ ف ب)
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 / 16:45
تتجه البنوك الأوروبية إلى إصدار صفقات لنقل مخاطر الائتمان بقيمة قياسية تبلغ 35 مليار دولار خلال 2026، وفق توقعات "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية"، التي حذّرت من أن الإفراط في الاعتماد عليها قد يضطر المصارف إلى تقليص الإقراض، أو بيع أصول، إذا تراجع إقبال المستثمرين.
وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن البنوك تستخدم هذه الصفقات بصورة متزايدة لرفع العائد على رأس المال وزيادة توزيعات المساهمين وتوسيع قدرتها على منح القروض، بينما يدفع الطلب الاستثماري القوي السوق إلى التوسع السريع، مصحوباً بتدقيق رقابي في كيفية إدارة المخاطر.
تحرير رأس المال مقابل رسوم
تتيح صفقات النقل الجوهري للمخاطر، المعروفة اختصاراً باسم "SRT"، للبنوك تحويل مخاطر تعثر مجموعة من القروض إلى مستثمرين خارجيين مقابل رسوم تدفعها لهم، بما يخفض المخاطر المحتسبة على ميزانياتها، ويحرر جزءاً من رأس المال لاستخدامه في الإقراض، أو إعادته إلى المساهمين.
وتتصدر البنوك الأوروبية استخدام هذه الأدوات، إذ جاء "سانتاندير" أكبر مصدر في القارة من حيث الحجم المطلق بنهاية يونيو(حزيران) من العام الجاري، تلاه "بي إن بي باريبا" ثم "باركليز"، بحسب بيانات وكالة التصنيف.
وتغيّر الهدف من هذه العمليات مقارنة بمرحلة ما بعد الأزمة المالية في 2008، حين كانت المصارف تلجأ إليها لتخفيف قيود رأس المال بطريقة أكثر ملاءمة للمساهمين من إصدار أسهم جديدة.
أما في السنوات الأخيرة، فأصبحت البنوك تولّد من أرباحها رأس مال يفوق ما تحتاجه لدعم نمو ميزانياتها، ما جعل دوافع الاستخدام تتجه نحو تحسين العوائد والتوزيعات وإدارة تركز المخاطر، إلى جانب زيادة الطاقة الإقراضية.
خطر انكماش الإقراض
حددت "إس آند بي" التقليص القسري للميزانيات باعتباره الخطر الرئيسي المحيط بازدهار السوق، موضحة أنه قد يتحقق عندما تعتمد إدارة رأس المال في بنك بصورة مفرطة على هذه الصفقات، ثم يصبح إصدار صفقات جديدة غير مجدٍ اقتصادياً.
وفي حال انحسار الطلب الاستثماري، قد تُجبر البنوك على خفض القروض أو بيع الأصول، بما ينعكس على توافر الائتمان للاقتصاد الحقيقي، ويجعل شروط تسعير الصفقات عاملاً مؤثراً في قدرتها على مواصلة الإقراض.
ولا تزال مجموعة محدودة من صناديق الائتمان المتخصصة تهيمن على السوق، رغم أن العوائد الجذابة استقطبت أخيراً مستثمرين جدداً، بينهم مديرو أصول تقليديون وشركات تأمين وصناديق تقاعد.
وترى الوكالة أن اعتماد السوق على عدد قليل من المستثمرين الرئيسيين يضاعف احتمال حدوث تحركات مفاجئة في الأسعار أثناء فترات الضغط، ما قد يحد من قدرة البنوك على إصدار صفقات بشروط جذابة بالقدر الكافي.
تمويل يعيد ربط المخاطر
أثار نمو هذه العمليات اهتمام الجهات التنظيمية العالمية، فرغم قبولها الواسع كأداة فعالة لإدارة ميزانيات البنوك، تتركز التساؤلات على مدى إحكام إدارة المخاطر المصاحبة للتوسع.
وكانت الهيئة المصرفية الأوروبية قد حذّرت العام الماضي من "دوائر مخاطر"، عندما تقدم بنوك تمويلاً لمستثمرين يتحملون مخاطر ائتمانية منقولة من مصارف أخرى.
كما نبّه صندوق النقد الدولي سابقاً إلى مخاطر عودة الارتباط بالمخاطر المنقولة، مستشهداً بأدلة على تقديم بنوك تمويلاً بالاقتراض لصناديق ائتمان تشتري أوراقاً مالية مرتبطة بالائتمان تصدرها بنوك أخرى.