عشرات المهاجرين على متن قارب قرب جزيرة إل هييرو الإسبانية (رويترز)
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 / 16:50
تراجعت الهجرة الدائمة في 25 من أصل 37 دولة شملتها بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال 2025، مع انخفاض إجمالي التدفقات 1.6% للعام الثاني على التوالي، في تحول يهدد بإبطاء نمو القوى العاملة والإيرادات الضريبية، مع تسارع شيخوخة السكان.
وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن التراجع جاء بعد انخفاض يقارب 5% في 2024، بينما تركزت الزيادات في إسبانيا والبرتغال وإيطاليا، التي تستقطب عمالة أجنبية لتعويض الانكماش السكاني، مقابل انخفاضات بارزة في وجهات رئيسية مثل بريطانيا وألمانيا وكندا.
تفاوت بين وجهات الهجرة
بلغ عدد المهاجرين الدائمين الجدد إلى دول المنظمة 6.1 مليون شخص خلال العام الماضي، وظل أعلى 12% من مستواه في 2019، بحسب تقرير "آفاق الهجرة الدولية 2026"، ما يضع الانخفاض الأخير في سياق تراجع التدفقات عن طفرتها بعد الجائحة.
وباستبعاد دول جنوب أوروبا الثلاث، تصل نسبة الانخفاض إلى 8.2%، وفق المنظمة، وهو ما يظهر اتساع التباطؤ خارج البلدان التي واصلت توسيع استقبال الوافدين.
وتعكس هذه التحولات تباطؤ التوظيف عالمياً وتحسن الاستقرار في بعض مناطق النزاع، إلى جانب تشديد مسارات تأشيرات العمل والدراسة ولمّ الشمل والحماية الإنسانية، بعدما شجّع نقص العمالة على زيادة الاستقدام عقب الجائحة.
ضرائب أقل وضغوط تقاعد أكبر
يهدد استمرار التباطؤ بتقليص مصدر رئيسي لنمو السكان في سن العمل في اقتصادات عديدة، إذ يصل المهاجرون عادة خلال سنوات النشاط الاقتصادي، ويسدد كثير منهم، حتى أصحاب الدخول المتواضعة، ضرائب تفوق المنافع التي يتلقونها لفترة من الزمن.
وترى أستاذة الاقتصاد في مدرسة تولوز، إيمانويل أوريول، أن الهجرة توسع القاعدة الضريبية وتبطئ تدهور المالية العامة، وتمنح الحكومات وقتاً لإصلاح أنظمة التقاعد وتحسين الإنتاجية، رغم أن المهاجرين يتقدمون في العمر ويحتاجون لاحقاً إلى معاشات ورعاية صحية.
وتشير إسقاطات الأمم المتحدة التي أوردها التقرير إلى أن السكان في سن العمل، دون هجرة، سيكونون بحلول 2060 أقل بأكثر من 10% في فرنسا وإسبانيا وألمانيا مقارنة بالسيناريو المركزي، وبنحو 20% في أمريكا وبريطانيا، وبأكثر من 30% في كندا.
ويؤكد اقتصاديون في "أكسفورد إيكونوميكس" أن سيناريو انعدام صافي الهجرة تجربة افتراضية متطرفة، لكنه يوضح اعتماد الاقتصادات على الوافدين لاستمرار نمو الناتج وتمويل احتياجات السكان المتقدمين في العمر.
الناتج الفردي والإنتاجية
لا تتطابق زيادة حجم الاقتصاد مع تحسن مستويات المعيشة، ففي كندا نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 13% بين 2019 و2026، بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج 2.3% فقط، بالتزامن مع ضغوط على الإسكان والرعاية الصحية بعد التوسع في استقبال المقيمين المؤقتين والطلاب.
ويقول الاقتصادي آلان مانينغ إن الإنتاجية قد تتضرر عندما تتأخر الاستثمارات في السكن والنقل والخدمات عن النمو السكاني، كما تحدّ قيود التأشيرات والعمل في وظائف دون المؤهلات من الاستفادة الكاملة من مهارات المهاجرين.
تراجع تصدير التعليم
انخفض تدفق الطلاب الدوليين إلى دول المنظمة من 1.9 مليون في 2024 إلى 1.6 مليون في 2025، وتركز التراجع في الوجهات التقليدية الناطقة بالإنجليزية، بينما واصلت دول أوروبية استقطاب أعداد متزايدة، بحسب بيانات المنظمة.
وتحاول حكومات الموازنة بين خفض أعداد الوافدين واستقطاب أصحاب المهارات والدخول المرتفعة، بما يجعل اختيار مسارات الهجرة وسياسات الاندماج عاملاً مؤثراً في حصيلة الضرائب والإنتاجية، إلى جانب أعداد القادمين نفسها.