دعا خبراء اقتصاديون البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية إلى سرعة وضع ضوابط واشتراطات جديدة لشركات التمويل غير المصرفي، أو ما تعرف باسم شركات التمويل الاستهلاكي، من أجل السيطرة على زيادة حجم الاقراض للأفراد، قبل أن يتحول الأمر إلى أزمة مالية نتيجة التعثر في السداد، مع زيادة حجم القروض الممنوحة للمواطنين.
16/05/2026