الإمارات.. هيئة الرعاية الأسرية تواصل فعاليات حملة "متحدون ضد الاتجار بالبشر"

وتهدف الحملة، التي أطلقتها الهيئة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص الموافق 30 يوليو (تموز) من كل عام، أيضاً إلى تسليط الضوء على الالتزام بخطة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2024) المنبثقة عن استراتيجية الدولة الشاملة للقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، والمبنية على 5 ركائز أساسية تتضمن الوقاية والمنع، والملاحقة القضائية، والعقاب، وحماية الضحايا، وتعزيز التعاون الدولي، ليساهم ذلك في تأكيد ريادة دور الإمارات كطرف رئيس في الجهود العالمية، كونها أول دولة في المنطقة تسن قانوناً شاملاً لمكافحة الاتجار بالبشر في 2006، ودورها الساعي إلى حماية ضحايا هذه الجريمة حول العالم، خصوصاً فئة الأطفال والنساء، كما ورد في بروتوكول باليرمو 2000، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها للضحايا والهادفة إلى تعزيز دورها الإنساني في هذا المجال.

منصة توعوية

وتقدم حملة "متحدون ضد الاتجار بالبشر"، منصة توعوية، لتطوير محتوى إعلامي تثقيفي ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسلط الضوء على فداحة هذه الجريمة في حق الطفولة والإنسانية وخطورتها وأشكالها.
كما تعزز الحملة وعي الجمهور بمؤشرات الاتجار بالبشر والأطفال، وإجراءات السلامة، والمسؤولية المجتمعية في الإبلاغ عن هذه الجريمة، والتعريف بجهات وقنوات الإبلاغ، بحيث تصاغ رسائل الحملة ومحتواها، بشكل يضمن وصولها إلى كافة شرائح المجتمع المتعايش في الإمارات.
وجاء قرار إطلاق هيئة الرعاية الأسرية للحملة بعد الموافقة على توسعة مهام الهيئة، لتشمل خدمات مكافحة الاتجار بالبشر، وضحايا العنف الأسري والإيواء.
ويتم تكريس الحملة لتعزيز الوعي بمهام الهيئة وخدماتها المتاحة، بما في ذلك رقم الخط الساخن لمركز الاتصال (SAVE-800)، (7283-800) المخصص للإبلاغ عن الحالات، وطلب خدمات الإيواء.

حماية المجتمع

وقالت سلامة العميمي مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، إن "الهيئة أطلقت الحملة تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، تأكيداً على التزام الإمارات الراسخ والرامي للحد من هذه الآفة العالمية، والذي يكفل بدوره ضمان حماية جميع شرائح المجتمع، خصوصاً فئتي النساء والأطفال".
وأضافت أن "الحملة تتبنى نهجاً شاملاً في تعزيز الوعي العام حول جريمة الاتجار بالبشر واستغلال النساء والأطفال، وتثقيف كافة شرائح المجتمع لملاحظة مؤشرات تلك الجريمة المحتملة، وتوفير الحماية لأكثر الفئات عرضة لخطر الاتجار بالبشر حول العالم".
وأوضحت أن "الدولة توجه مساعيها لدعم الجهود العالمية والوطنية، للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر، ببناء شراكات وطيدة مع المنظمات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، لتأسيس وإطلاق حملات ومبادرات مؤثرة عالمياً".